بريطانيا تسعى إلى حل وسط بشأن قضية تشفير أبل وتعمل على تخفيف التوتر مع واشنطن
تطورات الخلاف بين الحكومة البريطانية وشركة أبل حول تشفير البيانات
تسلط هذه القضية الضوء على الجدل المستمر بين الحكومات وشركات التكنولوجيا بشأن التوازن بين أمن البيانات وحقوق الخصوصية. ففي الأشهر الأخيرة، شهدت المملكة المتحدة نزاعات مع شركة أبل حول طلبها الوصول إلى البيانات المشفرة للمستخدمين، وهو أمر يثير جدلاً قانونياً وسياسياً على مدار السنوات الماضية.
التحديات القانونية والسياسية
- أعرب مسؤولو الحكومة البريطانية عن نيتهم إجبار شركة أبل على تقديم “باب خلفي” للأجهزة الذكية، يتيح الوصول إلى البيانات المخزنة سحابيًا، وذلك لمكافحة الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال.
- وفي مقابل ذلك، واجهت الحكومة ضغوطًا من قبل الولايات المتحدة، وأبدت معارضة شديدة من قبل كبار القادة الأمريكيين، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس، الذين اعتبروا أن ذلك يهدد أمن الشركات وخصوصية المستخدمين.
- في يناير، طلبت حكومة بريطانيا من أبل تعديل تقنياتها للسماح بالوصول إلى البيانات، باستخدام إشعار قانوني بموجب قانون صلاحيات التحقيق، وهو تشريع يثير اعتراضات حقوقية ويُعرف بكونه ميثاق تجسس.
ردود شركة أبل والإجراءات القانونية
- ردت أبل بإجراء قانوني، حيث قامت بسحب خدمة التخزين السحابي الأكثر أمانًا في بريطانيا، وبدأت طعناً على الأمر أمام المحكمة، معتبرةً أن الطلب يهدد أمن المستخدمين وخصوصيتهم.
- وفي دعم نادر، انضمت شركة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، إلى الطعن القانوني ضد الحكومة البريطانية، مؤكدة على أهمية حماية التشفير وخصوصية المستخدمين.
- على الرغم من هذا، تواصل وزارة الداخلية البريطانية ملاحقة القضية، مع تبنيها استراتيجيات قانونية ودفعها أمام المحاكم للنظر في القضية.
المواقف الدولية والتداعيات المستقبلية
أثار الطلب البريطاني انتقادات واسعة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وصفته بأنه يشبه السياسات في الصين، وحذر مسؤولون أمريكيون من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجال تبادل البيانات والخصوصية.
كما أشار مسؤولون إلى أن مسألة التشفير تمثل خطاً أحمر كبيرًا في التعاملات الدولية، وأن استهداف تشفير البيانات قد يعوق التعاون الاستراتيجي في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني. وتبرز القضية برزخاً بين الحاجة للأمن ومراعاة الحقوق الشخصية، مع استمرار الحكومة البريطانية في سعيها لإيجاد توازن دقيق في هذا الإطار.
الأفق المستقبلي والسياسة الداخلية
وفي ظل تطبيق قيود وتحديات تشريعية، أجلت حكومة حزب العمال البريطاني خطط تشريع تنظيم الذكاء الاصطناعي، مبدية التردد في دفع قوانين قد تؤدي إلى نزاعات دولية أو انتهاكات للخصوصية، مع بقاء القضية قيد النقاش بين الجهات القانونية والتنفيذية.
