هل يحد ترمب من سلطات الكونجرس الرقابية والتشريعية عبر “مطرقته”

تغيرات سياسية دراماتيكية إثر عودة ترامب إلى البيت الأبيض

شهدت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة تحولات جوهرية منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وأشارت وكالة الأنباء إلى أن المشهد السياسي أصبح أكثر ميلًا لامتثال الكونجرس لإرادة البيت الأبيض، مع تراجع في التمسك بالصلاحيات الرقابية والتشريعية للمجلس.

رمزية تغيير توازن القوى

• في حدث لافت، سلم رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، ترمب المطرقة التشريعية خلال توقيع قانون جديد في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال، قائلاً: “هذه هي المطرقة التي استُخدمت لإقرار القانون.. وأريدك أن تحتفظ بها”.
• هذه الخطوة الرمزية تعكس تصاعد دور البيت الأبيض وتفضيله على الكونجرس في صنع وتوجيه السياسات، وفقًا لما ذكرته الوكالة.

التضامن غير المسبوق مع قرارات ترمب

• خلال الأسابيع الأخيرة، أظهر الجمهوريون استعدادًا غير معتاد لتلبية مطالب الرئيس، متجاهلين المخاطر على المؤسسات التشريعية أو الشعب.
• تمرير حزم كبيرة من الإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق، إلى جانب الموافقة على تعيينات وزارية مثيرة للجدل، بما في ذلك روبرت إف. كينيدي جونيور وبيت هيجسيث.
• كما سعى الحزب الجمهوري لتنفيذ رغبات ترامب عبر التحقيق مع خصومه السياسيين، بما في ذلك فحوصات بشأن استخدام الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن لأدوات توقيع إلكترونية.
• وفي المقابل، أوقف الكونجرس مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، بعد قرار ترامب بمنح مهلة 50 يوماً للتفاوض على السلام في أوكرانيا، ما أضعف احتمالات انتهاء الصراع بسرعة.

موقف رئاسي غير مسبوق في الإنفاق

• الخميس الماضي، استجاب ترامب لطلب إلغاء حوالي 9 مليار دولار من الإنفاق، تشمل تمويلات للإذاعة الوطنية والمساعدات الخارجية، وهو قرار نادر يعكس تقليص صلاحيات الكونجرس في رسم السياسات المالية.
• في المقابل، أبدت السيناتورة ليزا موركوفسكي رفضها هذا الإجراء، مؤكدة على أن التشريع يجب أن يكون من مسؤولية النواب.

تنامي نفوذ السلطة التنفيذية وركود السلطة التشريعية

• وفقًا للوكالة، أصبح ميزان القوى يميل لصالح التنفيذية على حساب التشريعية، وسط تراجع دور المحكمة العليا في الرقابة على السياسات.
• وأشارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، إلى تهميش المؤسسات الدستورية على يد الحزب الجمهوري، لتلبية رغبات السلطة التنفيذية بشكل متزايد.

الثمن الباهظ للتوافق مع ترامب

• واجه بعض أعضاء الحزب الجمهوري انتقادات شديدة من ترمب، خاصة من يعارضون تشريعات معينة، الأمر الذي أدى إلى تراجعهم عن الترشح لإعادة الانتخابات أو دفعهم للتخلي عن مناصبهم.
• على سبيل المثال، صوتت بعض السيناتورات ضد مشاريع قوانين تمثل مصالح مجتمعاتهم، في تحدٍ لتهديدات الرئيس، فيما أقر نواب آخرون قوانين كشف قضايا ذات صلة بملفات مهمة مثل قضية جيفري إبستين.
• وفي تعليقات أخيرة، أكد أعضاء ديمقراطيون أن الدستور يضمن فصل السلطات، وأنه لا يجوز للرئيس فرض إرادته على الكونجرس، مشددين على ضرورة احترام صلاحيات المؤسسات الديمقراطية.