مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار خلال عام

جهود مصر في تنويع مصادر التمويل والتعامل مع تحديات الاقتصاد

تسعى مصر إلى تعزيز مواردها المالية وتنويع أدوات التمويل المتاحة، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين السيولة واستقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار

• تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية خلال الأشهر الـ12 القادمة بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، بهدف تغطية حوالي 40% من احتياجات التمويل الخارجي للسنة المالية الحالية.
• تشمل أدوات التمويل المقترحة سندات مقومة باليورو، الدولار، وسندات استدامة، بالإضافة إلى الصكوك.
• تدرس الحكومة إصدار سندات بالين الياباني واليوان الصيني، لتعزيز تنويع مصادر الدخل الخارجي.

تقديرات فجوة التمويل الخارجي وخطوات تدعيمها

• تُقدر فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 11 مليار دولار، وسيتم سدها عبر قروض ميسرة.
• اتخذت الدولة خطوات لتعزيز السيولة، منها توقيع اتفاقية استثمارية مع الإمارات وخفض قيمة الجنيه المصري بنحو 40%، مما ساعد على جذب التمويلات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها.

تكاليف وإجراءات إصدار السندات

• سندات مصر الدولية تُتداول بعائدات تقرب من 9.3%، مع إصدار سابق في يناير بقيمة 750 مليون دولار بعائد مماثل.
• ارتفعت بعض السندات بشكل ملحوظ، في حين أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال من بين الأعلى عالمياً، مما يجعل أدوات الدين المحلية جذابة للمستثمرين الأجانب.
• تجري الحكومة مباحثات مع شركة يوروكلير لتسهيل عمليات شراء الأجانب للسندات المصرية.

مبادرات أخرى لتنويع التمويل ومستهدفاتها

• تدرس الحكومة إصدار صكوك بالجنيه المصري وسندات للأفراد، بهدف دعم السيولة وتوفير آليات جديدة للادخار للمواطنين.
• تواصل مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي بقيمة تقترب من 2.4 مليار دولار، بشرط استكمال المراجعات المالية والسياسية اللازمة، مع التركيز على خطة خصخصة الأصول وتقليل دور الدولة في الاقتصاد.
• نهج الحكومة يستهدف التركيز على صفقات استراتيجية كبرى بدلاً من العديد من الصفقات الصغيرة، مع توقيع اتفاقات محتملة في قطاعات الاتصالات والمطارات والقطاع المالي خلال العام المالي الجاري.

محادثات واستثمارات دولية مستمرة

• تجري مصر مباحثات مع جهات دولية مثل الكويت وقطر، لتعزيز التعاون والاستثمارات، بما في ذلك تحويل ودائع إلى استثمارات وتوقيع حزم استثمارية ضخمة.

هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي قصيرة الأجل، مع العمل على بناء قاعدة اقتصاد قوية ومستدامة.