مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام

جهود مصر في تنويع مصادر التمويل وإعادة الهيكلة الاقتصادية

تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع أدوات التمويل الخارجي وتعزيز جهودها لإعادة هيكلة اقتصاد البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي مصر لتقليل اعتمادها على التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.

خطط إصدار السندات الدولية

• تستهدف مصر إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ 12 القادمة، بهدف تغطية حوالي 40% من احتياجات البلاد من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.
• تدرس الحكومة إصدار أدوات مالية متنوعة تشمل سندات مقومة باليورو، والدولار، بالإضافة إلى سندات استدامة.
• كما يتم النظر في إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، إضافة إلى الصكوك الإسلامية.

سياسات إدارة الدين وفوائد التمويل

• تلتزم مصر بعدم تجاوز حجم إصدارات الدين الدولي 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.
• سجلت سندات مصر الدولارية عائدات مرتفعة، حيث يقدر متوسط العائد بنحو 9.3% وفقًا لمؤشرات بلومبرغ، مع توجهات لإعادة إدراج الديون المحلية على مؤشرات “جيه بي مورغان”.
• على الرغم من تيسير السياسة النقدية، تظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، مما يجعل أدوات الدين المحلية جذابة للمستثمرين الأجانب.

محادثات مع جهات مالية دولية

• تتم مناقشات مع شركة يوروكلير، المتخصصة في تسوية المعاملات المالية، لتسهيل شراء الأجانب للسندات المصرية.
• يجري الحديث عن تدشين صكوك بالجنيه المصري وسندات للأفراد، بهدف توفير سيولة إضافية وتحفيز ادخار المواطنين.

التمويل والدعم الدولي

• من المتوقع أن تتلقى مصر تمويلاً إضافيًا بقيمة حوالي 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، شرط استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
• تتركز المناقشات على التقدم في خطة تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.

نهج الحكومة في بيع الأصول واستراتيجيتها المالية

• اعتمدت الحكومة نهجًا جديدًا يركز على تنفيذ عدد محدود من الصفقات الكبرى، خاصة في مجالات الاتصالات، وإدارة المطارات، والقطاع المالي.
• تسعى لاتفاق حول مراجعات صندوق النقد الدولي خلال فصل الخريف، مع عرض خطة متوسطة الأجل لسحب الاستثمارات الحكومية.

مبادرات التعاون مع الدول الأخرى

• يجري حالياً محادثات مع الكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة.
• تحدثت الحكومة عن وجود مفاوضات مع قطر بشأن حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليارات دولار، في مرحلة متقدمة.