اقتصاد
مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام
جهود مصر في تنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد
تواصل مصر سعيها لتعزيز مصادر التمويل وتنفيذ خططها الاقتصادية ضمن إطار خطة طموحة لمواجهة التحديات المالية، مع التركيز على إصدار أدوات دين مختلفة بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم النمو الاقتصادي.
إصدارات السندات الدولية وخطط التمويل
- تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على التمويل المحلي.
- تدرس الحكومة إصدار أدوات مالية متنوعة تشمل سندات مقومة باليورو والدولار، بالإضافة إلى سندات استدامة، لتغطية حوالي 40% من احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية.
- وفي إطار هذه الخطط، يتم العمل على إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، إضافة إلى أدوات أخرى مثل الصكوك.
السوق والتمويل الخارجي
- جُدْرة التمويل الخارجي لمصر للعام المالي المنتهي تقدر بحوالي 11 مليار دولار، تُعالج عبر قروض ميسرة ومسارات أخرى، من خلال الترتيبات التي تتبناها الحكومة مع جهات دولية وأقليمية.
- علاوة على ذلك، تستهدف مصر تنويع قاعدة المستثمرين عبر مبادرات لتسهيل شراء السندات المصرية، من خلال التعاون مع شركات تسوية معاملات مالية دولية.
- تواجه مصر تكاليف تمويل مرتفعة، إذ تتداول سنداتها الدولية بعوائد تصل إلى حوالي 9.3%، ما يعكس تحديات في سوق التمويل الدولية، لكنها تظل جذابة للمستثمرين في ظل أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة في البلاد.
جهود تنويع الأدوات التمويلية والتعاون الدولي
- تبحث الحكومة عن إصدار سندات بالين الياباني واليوان الصيني، مع خطط لإصدار سندات موجهة للأفراد لتعزيز السيولة وتنويع أدوات الادخار في السوق المحلية.
- وفي سياق التحول المالي، تواصل مصر مباحثاتها مع شركات عالمية مثل يوروكلير لتعزيز عمليات تسوية الأدوات المالية وتحسين إجراءات السوق.
- كما تسعى الدولة إلى إصدار صكوك بالجنيه المصري، وهو ما يعزز من موارد التمويل المحلية ويزيد من خيارات المستثمرين داخل البلاد.
التعاون مع المؤسسات الدولية والبرامج التمويلية
- من المتوقع أن تتلقى مصر دعمًا ماليًا إضافيًا بقيمة نحو 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بمجرد استكمال المراجعات المرتبطة ببرنامج التمويل الذي يمتد لثمانية مليارات دولار، والذي يركز على تحسين الأداء الاقتصادي وتقليل دور الدولة في بعض القطاعات.
- وفي إطار خطط الإصلاح، تركز الحكومة على بيع الأصول الاستراتيجية الكبرى، مع هدف تنفيذ ثلاث إلى أربع صفقات في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والقطاع المالي خلال السنة المالية الحالية، مع خطة لمزيد من الصفقات العام المقبل.
- كما أشار المسؤولون إلى أن النهج الجديد لبيع الأصول يركز على الصفقات الكبرى بدلاً من الصفقات الصغيرة، بهدف تحقيق نتائج أكثر فاعلية واستراتيجية.
مبادرات إضافية وتوقعات مستقبلية
- تجري الحكومة مباحثات مع دول مثل الكويت وقطر؛ لتحويل ودائع كبيرة إلى استثمارات مباشرة، بما يعزز من موارد البلاد المالية ويزيد من حجم السوق المحلية.
- ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن مراجعات صندوق النقد الدولي في خريف هذا العام، مع تقديم خطة متوسطة الأجل لسحب الاستثمارات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
