وزير الإعلام السوري: اتفاق السويداء يمتد على مراحل.. وإمهال 48 ساعة لوقف التصعيد
تصريحات هامة حول الوضع في محافظة السويداء وتطورات السياسة السورية
أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، عن استجابة الحكومة لنداءات الوسطاء الدوليين ووقف التصعيد في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، من خلال اتفاق متعدد المراحل يهدف إلى إنهاء الاقتتال وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل، مع تحديد موعد مبدئي لتنفيذ المرحلة الأولى خلال 48 ساعة.
تفاصيل الاتفاق الميداني والإجراءات المتخذة
- وقف إطلاق النار: الإعلان عن وقف لإطلاق النار بهدف منع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية دائمة، مع تأكيد حماية جميع المواطنين.
- انتشار قوات الأمن: انتشار قوى الأمن الداخلي في الريف الغربي والشمالي لمنع الاحتكاك، وتغطية الطرق الرئيسية خارج المدن.
- المرحلة الثانية: فتح معابر إنسانية بين درعا والسويداء لإخراج المدنيين والجرحى، بالإضافة إلى تشكيل غرفة طوارئ لإدخال المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية.
- تبادل الأسرى وحماية المحتجزين: العمل على تأمين كافة المحتجزين من البدو والعمل على تبادل الأسرى بين الأطراف.
المرحلة الثالثة وأهدافها المستقبلية
تتضمن تفعيل مؤسسات الدولة، انتشار تدريجي لقوات الأمن، وعودة الحياة الطبيعية من خلال فرض القانون تحت مظلة الدولة، وذلك بعد تثبيت التهدئة، لتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الاستقرار في المحافظة.
موقف الحكومة من الانتهاكات والصراعات
- اعترفت الدولة بوقوع انتهاكات خلال الاشتباكات، وتعهَّدت بالمحاسبة ومعاقبة مرتكبي التجاوزات، خاصة تلك التي تهدد التغييرات الديمغرافية في المنطقة.
- تمسكت الحكومة بحقها في حصر السلاح وإدماج التنظيمات المسلحة ضمن الجيش الوطني، مع العمل على حل سياسي يراعي خصوصية كل منطقة.
الوضع السياسي والعسكري في السويداء
تؤكد الحكومة أن مسار الحلول يتطلب وقتًا وجهدًا تدريجيًا، وأن إدماج الفصائل المحلية وتوحيد المؤسسات العسكرية هو هدف استراتيجي طويل الأمد، مؤكدًا على أهمية وحدة الصف السوري والجيش.
نفي وجود محادثات مع مسؤولين إسرائيليين
نفت الحكومة السورية بشكل قاطع ما أوردته وسائل الإعلام عن وجود لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في أذربيجان، مؤكدة أن الحوار مع تل أبيب يتركز حالياً على انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة والالتزام باتفاقية فصل القوات لعام 1974، مع إقرار أن أي اتفاق جديد لن يُناقش إلا بعد الالتزام بالاتفاقية الحالية.
