وزير الإعلام السوري: اتفاق السويداء يتضمن مراحل متعددة.. ومدة 48 ساعة لإنهاء الاشتباك
تطورات الأوضاع في محافظة السويداء والإجراءات السياسية والأمنية
شهدت محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، خلال الفترة الأخيرة تصعيداً أمنياً وسياسياً، تماشياً مع جهود الحكومة السورية في معالجة التوترات وضمان السيادة الوطنية. وفيما يلي عرض مفصل لمراحل الاتفاقات والإجراءات التي تم اتخاذها وكيفية التعامل مع الانتهاكات والأوضاع الإنسانية هناك.
تصريحات المسؤولين والإجراءات الحكومية
قال وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، إن الحكومة استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين بهدف وقف التصعيد في السويداء، وتم التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل يضمن إنهاء الاقتتال وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل. وحسب التصريحات، فإن المرحلة الأولى تستغرق حوالي 48 ساعة، وتركز على فض الاشتباكات وانتشار قوات الأمن الداخلي في المناطق المتضررة.
وأفاد أن القوات الحكومية أقدمت على إعادة الانتشار في المنطقة، مع فتح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتسهيل خروج المدنيين والجرحى، وتشكيل غرفة طوارئ لإمداد المحتاجين بالمساعدات الإنسانية والطبية، مع العمل على إصلاح البنية التحتية وتبادل الأسرى.
مراحل اتفاق التهدئة وإعادة الاستقرار
- المرحلة الأولى: انتشار قوى الأمن الداخلي لفض الاشتباكات ومنع الاحتكاكات في الريف الغربي والشمالي، وطرق رئيسية خارج المدن.
- المرحلة الثانية: افتتاح معابر إنسانية وتأمين خروج المدنيين، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لإدخال المساعدات وتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية.
- المرحلة الثالثة: تفعيل مؤسسات الدولة، انتشار تدريجي للأمن الداخلي، وعودة الحياة الطبيعية وحماية القانون.
الانتهاكات الإنسانية وموقف الحكومة
اعترف الوزير المصطفى بوجود انتهاكات، مع تأكيد مسؤولية الدولة عن حماية المواطنين. وأشار إلى أن الدولة تعهدت بالمحاسبة، مع رصد ممارسات قد تؤدي إلى تغييرات ديمغرافية، موضحاً أن غياب الدولة كان عاملاً محرضاً على تصعيد الأحداث.
الحوار والتفاهمات بين الأطراف
أوضح أن الحكومة تسعى للحلول التفاوضية، مع التزامها بحصر السلاح بيد الدولة ودمج الفصائل في المؤسسات العسكرية. وأكد وجود تفاهمات سابقة مع بعض القيادات، مع الإشارة إلى أن دخول قوات الأمن هو خطوة مرحلية تتطلب وقتاً وجهوداً لتحقيق وحدة وطنية موحدة.
موقف الحكومة من الاتصالات الدولية والإسرائيلية
نفى الوزير وجود لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، مشيراً إلى أن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي تتعلق بمحاولة استعادة المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد، والاستمرار في تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974، معتبراً أن الحديث عن اتفاقيات جديدة سابق لأوانه.
