وزير الإعلام السوري: اتفاق السويداء يتضمن عدة مراحل.. و48 ساعة لإنهاء الاشتباك
تطورات الأحداث في محافظة السويداء والملفات السياسية والأمنية المتعلقة بها
شهدت محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، تصعيداً أمنياً وتوترات لفترة من الزمن، مما استدعى تدخلات سياسية وأمنية من قبل الحكومة السورية بهدف إعادة الاستقرار وتثبيت السيادة في المنطقة. في هذا السياق، أصدرت وزارة الإعلام السورية بيانا حول آخر المستجدات والإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق التهدئة وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والاجتماعية.
تصريح وزير الإعلام حول وضع المحافظة ومسار تنفيذ الاتفاق
قال وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن الحكومة استجابت بشكل سريع لنداءات الوسطاء الدوليين، وأوقفت التصعيد عبر اتفاق متعدد المراحل يهدف إلى إنهاء الاقتتال وعودة المؤسسات الرسمية إلى العمل، مع تحديد الزمن المقدر للمرحلة الأولى بــ 48 ساعة لفض الاشتباكات.
مراحل الاتفاق وإجراءات تعزيز السلام
- المرحلة الأولى: انتشار قوى الأمن الداخلي في مناطق الريف الغربي والشمالي، وإغلاق الطرق الرئيسية لمنع الاحتكاك.
- المرحلة الثانية: افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لإخراج المدنيين والجرحى، وتشكيل غرفة طوارئ لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وإصلاح البنية التحتية.
- المرحلة الثالثة: تفعيل مؤسسات الدولة، وانتشار تدريجي لقوات الأمن الداخلي، وفرض القانون لضمان عودة الحياة الطبيعية.
الانتهاكات الإنسانية والتحديات التي واجهت المحافظة
أقرت الحكومة بوجود انتهاكات خلال الاشتباكات، مؤكدة مسؤوليتها والمتعهدة بالمحاسبة، مع التأكيد على أن غياب الدولة هو السبب في تصاعد الأوضاع، وأن الحل السياسي هو السبيل للخروج من الأزمة. وشدد الوزير على ضرورة إعلاء قيمة العقل والتصرف بمسؤولية للحفاظ على وحدة سوريا وشعبها.
القضايا السياسية والعسكرية والتفاهمات السابقة
- تم التوصل إلى تفاهمات سابقة مع الزعامات المحلية، خاصة مع الشيخ حكمت الهجري، بشرط دمج الفصائل المحلية ضمن مؤسسات الدولة.
- الحكومة تعي أن تنفيذ مسار موحد لا يتحقق بين يوم وليلة، وأن الوصول إلى جيش موحد عملية تدريجية تتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة.
تصريحات حول الملف الإسرائيلي والمباحثات الدولية
نفي الوزير السوري عقد أي اجتماعات سرية مع مسؤولين إسرائيليين، موضحاً أن المباحثات تركز حالياً على انسحاب الاحتلال من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، والالتزام باتفاقية فصل القوات لعام 1974، مع التأكيد على أن أي تفاهمات جديدة ستتطلب التزام الطرف الإسرائيلي بالاتفاقيات القائمة.
