هل يقتصر دور ترمب عبر “مطرقته” على الحد من سلطات الكونجرس الرقابية والتشريعية؟

تحول في ميزان القوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة

شهدت الفترة الأخيرة تحولاً تاريخياً في العلاقة بين الكونجرس والبيت الأبيض، حيث بدأ يظهر تصاعد واضح لنفوذ السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، مع تراجع دوره التقليدي كسلطة رقابية على التشريع. هذا التحول يعكس تغيرات واسعة في المشهد السياسي الأمريكي، إثر عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

تأكيد رمزي لسلطة ترمب

• في احتفال رسمي، سلّم رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، سماعة الجرس التشريعية لترمب خلال توقيع مشروع قانون جديد في البيت الأبيض، قائلاً: “هذه هي المطرقة التي أُستخدمت لإقرار القانون، وأريدك أن تحتفظ بها”.
• تلك الإشارة الرمزية تعكس تزايد اعتماد السلطة التشريعية على قيادة ترمب السياسية، وتحول ميزان القوة باتجاه البيت الأبيض.

تسخير الجمهوريين لمطالب ترمب

• خلال الأسابيع الأخيرة، أظهرت الميول الجديدة في الكونجرس استعداداً غير مسبوق لتنفيذ طلبات ترمب، بما يشمل تمرير حزم ضخمة من التعديلات الضريبية وتقليل الإنفاق تضمنت إعفاءات كبيرة.
• كما تمت الموافقة بسرعة على معظم مرشحي ترمب للوزارات، بالرغم من بعض التحفظات على بعضهم مثل روبرت إف. كينيدي جونيور وبيت هيجسيث.
• بالإضافة إلى ذلك، سعى الجمهوريون لتحقيق رغبات ترمب في التحقيق مع خصومه، بما في ذلك بحثهم في استخدام جو بايدن لأداة توقيع إلكترونية.

تحديات وصراعات داخلية

• على الرغم من ذلك، أوقف الكونجرس مؤخراً مساعي فرض عقوبات على روسيا، بعد قرارات ترمب بمنح مهلة إضافية للرئيس الروسي بوتين للتوصل لاتفاق سلام، مما أضعف احتمالات حل الصراع في أوكرانيا بسرعة.
• وفي خطوة غير معتادة، استجاب الكونجرس مؤخراً لطلب ترمب بإلغاء مخصصات مالية بمليارات الدولارات، معلناً تحدياً واضحاً لصلاحياتها في تحديد الميزانيات.
• هذا الأمر دفع السيناتورة ليزا موركوفسكي، والجبهة المعارضة إلى رفض الطلب، مؤكدة ضرورة أن يكون التشريع من اختصاص المشرعين وحدهم.

مستقبل السلطة التشريعية في ظل النفوذ المتزايد للبيت الأبيض

تشير التقارير إلى أن أعضاء الكونجرس، خاصة من الجمهوريين، أصبحوا اليوم يتماهون أكثر مع توجهات ترمب، معتمدين على دعم قيادته وتوجيهاته في تشكيل العمل التشريعي والسياسات الداخلية. وهذه الأوضاع أدت إلى ظهور جيل جديد من السياسيين الذين تربوا على حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” (MAGA)، ويقلدون أسلوب ترمب السياسي في هويتهن.

وفي سياق متصل، أصبحت المؤسسات التشريعية أضعف في مواجهة النفوذ التنفيذي، بينما ظل القضاء هو الطرف الوحيد الذي يحتكم إليه لتحقيق التوازن. وعلى الجانب الآخر، عبّر قادة الحزب الديمقراطي عن قلقهم من تراجع سلطات الكونجرس وضعف دوره، معتبرين أن ذلك يأتي على حساب الدستور وفصل السلطات.

ختام وتوقعات المستقبل

• التحولات الحالية تفرض سؤالاً حول مستقبل التوازن بين السلطات الثلاث، وما إذا كان ستظل هناك قدرة للكونجرس على ممارسة رقابة فعالة على السياسات التنفيذية في ظل هذا النفوذ المتزايد للبيت الأبيض.
• وفي ظل استمرار الدعم السياسي لترمب من قبل الحزب الجمهوري، من المتوقع أن تتكرر هذه الاتجاهات وتتصاعد، مما قد يغير بشكل جوهري المعادلة السياسية والسلطوية في الولايات المتحدة.