هل تستخدم “المطرقّة” للحد من سلطات الكونجرس الرقابية والتشريعية في عهد ترمب؟

تغيرات جذرية في ميزان القوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أمريكا

منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، بدأت علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة تمر بتحول كبير، حيث أشارت وكالات الأنباء إلى أن الكونجرس أصبح أكثر استجابة لإرادة الرئيس وأقل تمسكاً بصلاحياته الرقابية والتشريعية. جاء ذلك في سياق سياسي جديد يعكس تزايد الاعتماد على القيادة الرئاسية في إدارة الأمور التشريعية والتنفيذية.

رمزية وتحول في توزيع القوة

• في خطوة رمزية، سلم رئيس مجلس النواب مايكل جونسون المطرقة التشريعية لترمب خلال توقيع مشروع القانون الجديد في البيت الأبيض، قائلاً: “هذه هي المطرقة التي استخدمتها لإقرار القانون، وأريدك أن تحتفظ بها”.
• هذه المناسبة أصبحت رمزاً لانتصار الجمهوريين في المعركة التشريعية، وأيضاً تشير إلى انتقال واضح في ميزان القوة من الكونجرس إلى البيت الأبيض، خاصة بعد اعتماد سلطات تشريعية على توجهات ترمب السياسية.

التعاون والتوافق مع رغبات ترمب

• شهدت الأسابيع الأخيرة تماهياً غير معتاد بين الجمهوريين في الكونجرس وإرادة ترمب، حيث تم تمرير حزم كبيرة من الإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق، بما يتوافق مع جدول أعمال الرئيس، خصوصاً بمناسبة يوم الاستقلال.
• كما صدق مجلس الشيوخ بسرعة على مرشحي ترمب للمناصب الوزارية، رغم بعض التحفظات، بما في ذلك تعيينات مثل روبرت إف. كينيدي جونيور وبيت هيجسيث.
• وفي مجلس النواب، سعى الجمهوريون إلى تلبية رغبات ترمب في فتح تحقيقات ضد خصومه السياسيين، خاصة فيما يتعلق باستخدام أدوات توقيع إلكترونية من قبل الرئيس السابق جو بايدن.

تحديات وتراجع الدور التشريعي

• أوقف الكونجرس مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، بعد قرار ترمب بإعطاء مهلة لتفاوض روسيا على اتفاق سلام، مما أدى إلى تقليص الآمال في إنهاء الصراع بسرعة.
• خلال الأسبوع الماضي، استجاب الكونجرس لطلب غير معتاد من ترمب بإلغاء حوالي 9 مليارات دولار مخصصة لقطاعات مختلفة، وهو إجراء اعتبر تحدياً مباشراً لصلاحيات الإنفاق التشريعي.
• عارضت السيناتورة ليزا موركوفسكي هذا الطلب، مؤكدة على حق المشرعين في تحديد أولويات الإنفاق بدلاً من تنفيذ توجيهات البيت الأبيض.

جيل جديد من الجمهوريين وتأثير ترمب

• تجمعت قاعات الكونجرس اليوم بجيل جديد من النواب الجمهوريين الذين تربوا في ظل حركة “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” (MAGA)، وتنجح العديد من شخصياتهم في تقليد أسلوب وتركيبة ترمب السياسية.
• قادة الحزب الجدد مثل جونسون وجون ثيون يستخدمون سلطاتهم لدفع الأجندة السياسية، ويقنعون الأعضاء المترددين بالانضمام، مع تواصل مباشر مع ترمب في قضايا التشريع المهمة.
• نتيجة لذلك، يزداد نفوذ التنفيذي، بينما يتآكل دور السلطة التشريعية، فيما تقلصت دور المؤسسات القضائية، التي تتعامل مع العديد من القضايا ضد سياسات إدارة ترمب.

مخاطر تهميش المؤسسة التشريعية

قالت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، خلال مقابلة إذاعية، إن “عبقرية دستورنا تكمن في فصل السلطات”، معتبرة أن الجمهوريين يتجاهلون المؤسسات التشريعية ويضعون سلطات رئيس مجلس النواب وقيادات مجلس الشيوخ على المحك لمصلحة السلطة التنفيذية.

ثمن التغيرات السياسية

• واجه العضو الجمهوري توم تيليس انتقادات من ترمب بسبب معارضته لقانون خفض الضرائب والإنفاق، مما دفعه إلى إعلان عدم ترشحه للانتخابات القادمة، بعد تهديدات من الرئيس.
• أما السيناتورة سوزان كولينز، فقد رفضت الانصياع لتهديدات ترمب، وصوتت ضد القانون، فيما طرح النائب توماس ماسي مشروع قانون يطالب بالكشف عن ملفات قضية جيفري إبستين، رغم تردد إدارة ترمب في ذلك.
• وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي برايان شاتز أن الدستور يفرض على Congress أن يظل مستقلًا، وقال: “لا يوجد في الدستور ما ينص على أنه يجب علينا تنفيذ رغبات الرئيس إذا كانت تتعارض مع الدستور”.