اقتصاد
مصر تستأنف ضخ الغاز بالكامل إلى مصانع الأسمدة اليوم
استئناف إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة في مصر وتداعياته
شهدت مصر خطوات مهمة نحو استقرار قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به بعد فترة من التحديات المتعلقة بتوفير إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة لمصانع الأسمدة، التي تعد من القطاعات الحيوية في البلاد.
تحركات الحكومة المصرية ودخول إمدادات الغاز إلى السوق المحلي
- أعادت الحكومة المصرية ضخ إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بنسبة 100% اعتباراً من الأحد، بعد توقف مؤقت.
- جاء هذا القرار عقب تشغيل ثاني وثالث سفن التغويز بميناء السخنة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوقود الضروري لتوليد الكهرباء والصناعات.
- وقد أكد مسؤول حكومي أن الحكومة تسعى لتوفير الكميات اللازمة للسوق المحلية وتلبية تعاقدات التصدير، في إطار استقرار إمدادات الغاز.
السابق من تقليل إمدادات الغاز وخلفيات الأمر
- كانت مصر قد قيّدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول خلال مايو الماضي، بنسبة تصل إلى 50%، نتيجة لاندلاع حرب بين إيران وإسرائيل وإيقاف خط الغاز المستورد.
- وفي العام الماضي، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال بعد توقفها عن الاستيراد منذ 2018، مستفيدة من اكتشافات ضخمة مثل حقل “ظهر”.
التوازن في استهلاك الغاز وقرارات الحكومة
- أكدت مصادر أن الحكومة تسعى لاستقرار إمدادات الغاز لضمان تلبية الطلب المحلي وتصدير فائض الإنتاج.
- يستخدم قطاع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35-40% من إجمالي استهلاك الغاز في مصر، والذي يقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، أي حوالي 25% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
توقعات بعودة الطاقة الإنتاجية كاملة
- تتوقع شركة «أبوقير للأسمدة» عودة كامل طاقتها الإنتاجية قريباً، مع استمرار ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث ارتفعت حاجة المحطات إلى حوالي 3.9 مليار قدم مكعب يومياً.
- وفي الوقت نفسه، يُقدر أن القطاع الصناعي يحتاج حالياً حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، مع ارتفاع استهلاك الغاز لمواجهة درجات الحرارة العالية وزيادة الطلب على الكهرباء.
