اقتصاد
مصر تستأنف ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة بكامل طاقتها اليوم
استئناف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في مصر وتطورات القطاع
شهد القطاع الصناعي في مصر اليوم تحركًا هامًا بعد أن قامت الحكومة بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، عقب فترة من التحديات والأحداث التي أدت إلى تقييد تلك الإمدادات. فيما يلي تفصيل للأحداث والتغيرات الأخيرة التي شهدها القطاع.
عودة كامل إمدادات الغاز إلى المصانع
- بدأت الحكومة المصرية ضخ إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بنسبة 100% اعتبارًا من اليوم الأحد، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء.
- تم ذلك بعد تشغيل ثاني وثالث سفينة تغويز في ميناء السخنة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف سد احتياجات البلاد من الوقود.
- وقد أشار مسؤول حكومي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لاستقرار إمدادات الغاز وتعزيز الإنتاج الصناعي، مع الحفاظ على التزامات التصدير.
سابقًا، قيود على إمدادات الغاز
- بدأت مصر في منتصف مايو الماضي تقييد إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50%، وذلك على خلفية اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل وإيقاف خط الغاز المستورد من إسرائيل.
- شهد القطاع تراجعًا في الإنتاج المحلي من الغاز، مما اضطر مصر إلى استعادة استيراد الغاز المسال بعد توقف استيراده منذ 2018، نتيجة الاكتشافات الكبرى مثل حقل ظهر.
جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في الإمدادات
- قال أحد المصادر المطلعة إن الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار إمدادات الغاز لتلبية الطلب المحلي والتزامات التصدير، خاصة أثناء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.
- تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35-40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز، والذي يبلغ حوالي 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، أي قرابة 25% من الاستهلاك المحلي الكلي.
التوقعات المستقبلية للأنتاج الصناعي
- تتوقع شركة أبوقير للأسمدة المصرية أن تعود كامل طاقة الإنتاج إلى وضعها الطبيعي قريبًا، مع استقرار إمدادات الغاز.
- وفي ذات السياق، ارتفعت استهلاكات محطات الكهرباء خلال موسم الصيف، لتصل إلى قرابة 3.9 مليار قدم مكعب يوميًا، بموازاة الحاجة إلى حوالي 2.1 مليار قدم مكعب للقطاع الصناعي.
حتى الآن، لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات التعليق حول التطورات الأخيرة، إلا أن البيانات تشير إلى توجه إيجابي نحو استقرار إمدادات الغاز وتعزيز المصنعين والصناعات الوطنية.
