اقتصاد
مصر تستأنف تزويد مصانع الأسمدة بالغاز بكامل طاقتها اليوم
استئناف إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة في مصر وخطوات الحكومة في استقرار السوق
شهدت مصر مؤخراً تحركات مهمة في قطاع الغاز الطبيعي، حيث عادت الحكومة المصرية لضخ إمدادات الغاز بشكل كامل إلى مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان استقرار الإنتاج والصناعات المرتبطة به.
تفاصيل عودة ضخ الغاز إلى المصانع
- بدأت الحكومة المصرية ضخ إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة بنسبة 100% اعتباراً من اليوم الأحد.
- جاء هذا القرار بعد تشغيل ثاني وثالث سفينة تغويز في ميناء السخنة، بهدف سد احتياجات البلاد من الوقود لتوليد الكهرباء وصناعة الأسمدة.
- تمت تلك العمليات في نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استئناف الإنتاج بشكل كامل.
خلفية قرار تقييد الإمدادات
- كانت مصر قد قيدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول منذ منتصف مايو الماضي بنسبة 50%، وذلك بعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل وإيقاف خط الغاز المستورد من إسرائيل.
- عانت البلاد من انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مما اضطرها إلى استيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن ذلك منذ 2018 عقب اكتشاف حقل “ظهر” الضخم.
تحركات الحكومة والتحديات الراهنة
- حاولت مصر منذ العام الماضي تحسين وضعها من خلال استيراد الغاز المسال لتعويض نقص الإنتاج، مع سعيها لوقف الاعتماد على الواردات بصورة كلية.
- حتى الآن، لم ترد وزارة البترول المصرية على استفسارات وسائل الإعلام حول التطورات الأخيرة.
تأثير العودة على السوق والصناعات
- تسعى الحكومة إلى استقرار إمدادات الغاز لضمان توفير الكميات اللازمة للسوق المحلية وتلبية طلبات التصدير.
- يمثل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، الذي يُقدر بحوالي 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، أي حوالي 25% من الإجمالي المحلي.
- مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ارتفعت استهلاك محطات الكهرباء إلى نحو 3.9 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يُقدر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب.
آمال الشركات الصناعية والتوقعات المستقبلية
- شركة أبوقير للأسمدة تتوقع قريباً عودة كاملة لطاقة الإنتاج، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن بالسوق.
- هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة إلى توفير بيئة مستقرة تدعم النمو الصناعي وتقلل من الاعتمادية على الواردات الخارجية.
