مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال السنة

خطط مصر لتمويل وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال أدوات مالية متنوعة

تسعى مصر إلى تنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة اقتصادها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال إصدار أدوات مالية دولية ومحلية تتوافق مع أهداف التنمية والاستقرار المالي.

إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار

• تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 القادمة، بهدف تغطية جزء كبير من احتياجات التمويل الخارجي للسنة المالية الحالية.
• تشمل الأدوات المقترحة سندات مقومة باليورو والدولار، بالإضافة إلى سندات استدامة تتماشى مع المعايير العالمية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
• كما يتم النظر في إصدار سندات بالين الياباني واليوان الصيني، إلى جانب الصكوك الإسلامية كخيارات إضافية لتنويع مصادر التمويل.

التمويل الخارجي وفجوة التمويل

• تُقدر فجوة التمويل الخارجي لمصر عند حوالي 11 مليار دولار، وسيساعد سدها عبر قروض ميسرة وتدابير أخرى على تعزيز الاحتياطيات النقدية.
• اتخذت الحكومة إجراءات تنموية مهمة، مثل صفقة استثمارية مع الإمارات وخفض قيمة العملة المحلية لدعم السيولة الدولية، والاستفادة من التمويلات الدولية من صندوق النقد الدولي.

تكاليف السندات وإقبال المستثمرين

• رغم ارتفاع تكلفة إصدار سندات بالدولار، حيث تبلغ العائدات حوالي 9.3%، فإن السوق تظهر اهتمامًا متزايدًا، مع أداء مميز للسندات المستحقة في السنوات القادمة.
• لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، مما يعزز جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب، خاصة مع العمل على إعادة إدراج الديون المحلية على مؤشرات عالمية.

مفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وشركات التسوية المالية

• تجري مصر محادثات مع شركة يوروكلير لتسهيل عمليات شراء السندات للمستثمرين الأجانب، بهدف جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية وتيسير المعاملات المالية الدولية.
• كما تتطلع الحكومة إلى إصدار سندات للأفراد وصكوك بالجنيه المصري لدعم السيولة وتحفيز الادخار بين المواطنين.

التعاون مع صندوق النقد الدولي وخطة الإصلاح

• من المتوقع أن تتلقى مصر دفعات إضافية قدرها 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد استكمال المراجعات المتعلقة ببرنامج التمويل الممتد، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
• يتركز الحوار حول خطة طويلة الأمد لتقليل دور الدولة في الاقتصاد، بهدف تعزيز القطاع الخاص وزيادة التنافسية.
• اعتمدت الحكومة نهجًا جديدًا لبيع الأصول، يركز على صفقات استراتيجية كبرى بدلاً من العديد من الصفقات الصغيرة، لزيادة العائدات وتسهيل الإصلاحات الهيكلية.

مبادرات استثمارية وتعاون إقليمي

• تجري مصر محادثات مع الكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة، في حين تتقدم المفاوضات مع قطر بشأن حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليارات دولار في مراحلها النهائية.