مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال السنة الحالية

جهود مصر في تنويع مصادر التمويل وإعادة الهيكلة الاقتصادية

تسعى مصر إلى تعزيز مواردها التمويلية من خلال خطط متعددة لطرح أدوات دين دولية ومحلية بهدف دعم اقتصادها الذي يواجه العديد من التحديات، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين الوضع المالي والاقتصادي.

طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

• تعتزم الحكومة إصدار سندات دولية في خلال الاثني عشر شهراً القادمة، والتي تشمل أدوات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة.
• الهدف من ذلك تغطية حوالي 40% من احتياجات مصر التمويلية الخارجية للسنة المالية الحالية.
• مبادرات التواصل مع أسواق رأس المال تشمل إصدار ما يقارب 4 مليارات دولار من خلال عدة طروحات.

خيارات إصدار أدوات مالية أخرى

• الدراسة مستمرة لإصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، بالإضافة إلى عمليات الصكوك.

التمويل الخارجي وفجوة التمويل

• تُقدر فجوة التمويل الخارجي لمصر لهذا العام بحوالي 11 مليار دولار، وسيتم سدها عبر قروض ميسرة.
• اتخذت الحكومة خطوات عدة مثل صفقة استثمارية مع الإمارات وخفض قيمة الجنيه بنحو 40%، بهدف جذب التمويلات من صندوق النقد الدولي وغيرها من المصادر.

تكلفة الدين وفوائد السندات الدولية

• سندات مصر الدولية تُتداول بعائد متوسط يقارب 9.3%، مع تنفيذ الحكومة لصفقات سندات بأكثر من ملياري دولار بعوائد مماثلة.
• رغم تيسير السياسة النقدية، تبقى أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، ما يجعل أدوات الدين المحلية جذابة للمستثمرين الأجانب.

مفاوضات مع الشركات الدولية وتسهيل الاستثمار

• تواصل الحكومة مع شركات مثل يوروكلير لتسهيل شراء الأجانب للسندات المصرية، مع أهمية كبير لتنويع قاعدة المستثمرين.
• كما تدرس إطلاق صكوك وسندات للأفراد، بهدف توفير سيولة إضافية وآليات ادخار جديدة للمواطنين.

الدعم من صندوق النقد الدولي والتقدم في الإصلاحات

• من المتوقع أن تتلقى مصر حوالي 2.4 مليار دولار من دفعات قروض صندوق النقد الدولي، بشرط استكمال مراجعات البرنامج المالي.
• تتركز النقاشات على خطة مصر لإعادة تنظيم دور الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المنافسة.

نهج جديد في بيع الأصول العامة

• الحكومة تعتمد استراتيجية لبيع عدد محدود من الصفقات الكبرى في قطاعات الاتصالات، المطارات، والقطاع المالي، بدلاً من الصفقات الصغيرة والمتفرقة.
• وقد يتم التوصل إلى اتفاقات مع صندوق النقد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، استناداً إلى خطة متوسطة الأجل لسحب الاستثمارات الحكومية.

مبادرات أخرى وتفاهمات محتملة

• تجري مصر مباحثات مع الكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار إلى استثمارات، بالإضافة إلى مفاوضات متقدمة مع قطر بشأن حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار.