اقتصاد
صندوق النيل الصناعي يسعى لجمع 10 مليارات جنيه من خلال أربعة إصدارات
رؤية استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي في مصر
يواصل القطاع الصناعي في مصر جهوده لتطوير وتعميق التصنيع المحلي من خلال استراتيجيات استثمارية جديدة، تهدف إلى زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة والمبادرات الوطنية الداعمة لهذا القطاع.
إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي
خطط التمويل والاستثمار
- يعتزم صندوق النيل للاستثمار الصناعي، التابع لمبادرة “ابدأ”، فتح باب الاكتتاب للإصدار الأول، ضمن خطة لإصدار أربعة إصدارات بإجمالي استثمارات قدرها 10 مليارات جنيه.
- الهدف من الإصدار هو دعم مشروعات توطين وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
التعاون والدعم الحكومي
- وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مايو 2024، على إطلاق الصندوق بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، مع استثمار مبدئي بقيمة 2.5 مليار جنيه.
- من المخطط أن يتم إدراج الصندوق في البورصة المصرية في المستقبل القريب، لتعزيز مصادر التمويل وجذب المستثمرين.
مراحل نشاط الصندوق وخطط التوسعة
بدء النشاط والصفقات المرتقبة
- من المتوقع أن يبدأ الصندوق نشاطه خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث يجري حالياً التفاوض على صفقات في قطاعات الصناعات الهندسية، الكيماويات، والأدوية.
- وتشمل الخطط تنفيذ صفقة بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليون جنيه بعد انتهاء الاكتتاب في المرحلة الأولى.
التمويل المستهدف وتوقعات الاستثمار
- تتوقع مصادر أن يتم الانتهاء من استثمار 70% من قيمة المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل، بمبلغ يتجاوز 1.7 مليار جنيه.
- ويُتوقع أن يستمر الاستثمار في الإصدارات الأربعة حوالي عامين لكل إصدار، مما يرسّخ جهود تطوير الصناعة الوطنية بشكل مستدام.
الخريطة الاستثمارية وفرص النمو
تم إطلاق نسخة محدثة من خريطة الاستثمار الصناعي التي تضم حوالي 2000 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات، موزعة على جميع المحافظات، ليصل بذلك إجمالي الفرص إلى ما يقرب من 3000 فرصة، مما يعكس تنامي بيئة الاستثمار الصناعي في مصر وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والدوليين.
