اليابان تخبر شركاتها في تايوان: “أنتم وحدكم” حال غزو الصين الجزيرة
تحذيرات الحكومة اليابانية للمؤسسات العاملة في تايوان وسط تصاعد التوترات مع الصين
تسود منطقة شرق آسيا حالة من التوتر والقلق نتيجة التصعيد المستمر بين القوى الكبرى، حيث وجه مسؤولون في الحكومة اليابانية تحذيرات حادة للشركات اليابانية العاملة في تايوان، من مخاطر إخلاء الموظفين المحتمل إذا تطورت الأوضاع إلى حرب مع الصين. تأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف متزايدة من التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة.
ردود الفعل الحكومية والتحذيرات الموجهة للشركات
- وجهت اليابان رسالة تحذيرية مفادها أن الشركات ستتولى مسؤولية إجلاء موظفيها بمفردها في حال نشوب نزاع، وهو ما اعتبر ضربة قوية للاستثمار الأجنبي المباشر في تايوان.
- تشير تلك الرسائل إلى التحديات العملية والسياسية التي تواجهها الحكومات والشركات عند الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب عبر مضيق تايوان، خاصة في ظل رفض بكين أي اعتراف دبلوماسي بتايوان، وتصنيفها كجزء من أراضيها.
- تُعد سياسة اليابان الحالية مبنية على عدم مشاركة قواتها في عمليات خارجية دون موافقة الحكومة المضيفة، وهو ما يضع قيوداً على عمليات الإخلاء المحتملة من تايوان.
تداعيات التحذيرات على الاستثمارات اليابانية
- شهد العام الماضي انخفاضًا في الاستثمارات اليابانية المباشرة في تايوان بنسبة تصل إلى 27%، ما يعكس التردد والخوف من تأثيرات التوترات السياسية على الأصول اليابانية المحتملة في الجزيرة.
- يعمل حوالي 3000 شركة يابانية في تايوان، معظمها في قطاع التصنيع، خاصة صناعة أشباه الموصلات والمواد التكنولوجية، بالإضافة إلى قطاعات التجزئة وتجارة الجملة والمطاعم.
- على الرغم من ذلك، شهدت استثمارات دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا في العام الحالي، مع تمويل مشروعات جديدة في مجالات مراكز البيانات والطاقة المتجددة، مما يعكس توجهًا نحو تنويع مصادر الاستثمار وتقليل المخاطر.
التحديات والإجراءات المحتملة في حال تصاعد النزاع
- رغم توجيه التحذيرات، تعتبر عمليات الإجلاء المسبقة من تايوان ضرورية، لكن توقيتها وتنفيذها يحتاج إلى تخطيط دقيق لتجنب تصعيد التوترات أو الكشف عن آنية العمليات.
- أما من الناحية العسكرية، فقد شهدت اليابان تجارب محاكاة لإخلاء الموظفين منذ عام 2022، بالتعاون مع جهات حكومية وقطاع خاص، بهدف وضع خطط استباقية للتعامل مع السيناريوهات المحتملة.
- تؤكد المصادر أن أي عملية إجلاء ستتم بناءً على تقييم فردي ومحدد، مع مراعاة التشريعات الدولية والوطنية، وستكون بدون دعم مباشر من قوات الدفاع الذاتي أو القوات العسكرية، لتجنب تصعيد الموقف.
الخيارات والمسؤوليات الحكومية في حالة الطوارئ
أعلنت الحكومة اليابانية أن استجابتها لأي حالة طارئة ستخضع للتقييم الشخصي لكل حالة، مع الالتزام بالديبلماتية والدستور، مع تأكيد وزارة خارجية اليابان التزامها بحماية مواطنيها بالخارج، وتقديم الدعم الكامل من أجل إجلائهم باستخدام الوسائل الأسرع والأكثر أمانًا عند الضرورة.
وفي ظل هذه الأجواء، يظل مستقبل العلاقات بين اليابان وتايوان، بالإضافة إلى التصعيد مع الصين، محفوفًا بالمخاطر، ويستلزم اهتماماً دولياً مستمرًا لضمان الاستقرار في المنطقة.
