اليابان: استطلاع يكشف احتمال فقدان الائتلاف الحاكم للأغلبية في مجلس الشيوخ

نتائج استطلاع الانتخابات اليابانية وتوقعات المستقبل السياسي

تتجه أنظار المراقبين إلى نتائج الانتخابات الأخيرة في اليابان، حيث أظهرت استطلاعات الرأي بعد خروج الناخبين من مراكز التصويت تراجعاً في الأغلبية التي يملكها الائتلاف الحاكم، مما يثير مخاوف من عدم الاستقرار السياسي في رابع أكبر اقتصاد في العالم، خاصة مع اقتراب مهلة فرض التعريفات الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة.

موقف الانتخابات وتأثيره على الحكم

• بالرغم من أن الاقتراع لا يحدد بشكل مباشر ما إذا كانت حكومة الأقلية التي يقودها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا ستسقط، إلا أنه يزيد من الضغوط على الأخيرة التي فقدت أيضاً السيطرة على مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر 2024.
• الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الديمقراطي الحر وحزب كوميـتو، يحتاج إلى 50 مقعداً من إجمالي 248 مقعداً في مجلس المستشارين للاحتفاظ بالأغلبية، ومن المتوقع أن يحصل الحزبين على ما بين 32 إلى 51 مقعداً وفقاً لاستطلاعات الرأي.

مخاوف من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي

تناول تقرير لوكالات مثل بلومبرغ نوايا الناخبين، حيث أشار إلى أن تصويتهم قد يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة، ويزيد من التوتر في الأسواق المالية نتيجة لفقدان الثقة، خاصة مع استمرار رئيس الوزراء في محاولة الحفاظ على تماسك الحكومة وسط تراجع شعبيته.

وفي هذا السياق، يرى الخبراء أن استمرار ضعف الدعم قد يدفع إيشيبا إلى الاستقالة أو السعي لتشكيل تحالفات جديدة مع أحزاب المعارضة، وهو ما قد يبطئ من تنفيذ سياساته أو يعرقل المحادثات التجارية المهمة مع الولايات المتحدة.

التحديات القادمة والسياسات المحتملة

• من المتوقع أن يضطر إيشيبا إلى التنازل عن بعض من سلطاته لتمرير مشاريع قوانين، مثل خفض مؤقت لضريبة المبيعات لتخفيف العبء على المستهلكين، إلا أن ذلك قد يثير قلق الأسواق حيال قدرة الحكومة على إدارة الدين العام.
• رغم أن المجلس الاستشاري أقل نفوذاً، إلا أن إمكانيته في عرقلة التشريعات أو تأخيرها يمكن أن يؤدي إلى تعثر في عملية صنع القرارات.

مستقبل التحالفات والمفاوضات التجارية

يتوقع المحللون أن الوضع الراهن قد يجبر الحزب الديمقراطي الحر على تقديم تنازلات بشأن سياساته، بما يشمل دعم بعض الأحزاب المعارضة، خاصة مع اقتراب موعد أساسي في بداية أغسطس المقبل للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وإلا فإن البلاد قد تواجه فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها.

وفي الوقت الذي لا تزال اليابان تعتمد بشكل كبير على استقرار حكومة الحزب الديمقراطي الحر، فإن تدهور شعبيته وفقدانه الأغلبية قد يعيد البلاد إلى أجواء انتخابات عامة جديدة، وهو أمر قد يهدد استمرارية السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

بشكل عام، تظل اليابان في مرحلة حرجة تتطلب توازناً بين المحافظة على الاستقرار السياسي وإدارة التحديات الاقتصادية، مع استمرار مراقبة الأسواق والمحادثات الدولية لضمان عدم تفاقم الأوضاع أكثر.