اخبار سياسية
اليابان.. استطلاع يضعف احتمالات فوز الائتلاف الحاكم بأغلبية مجلس الشيوخ
توقعات نتائج الانتخابات وتأثيرها على السياسة والاقتصاد الياباني
أظهرت نتائج استطلاع الرأي بعد انتهاء عملية التصويت في اليابان، توقعات بفقدان الائتلاف الحاكم أغلبية مجلس الشيوخ، مما يثير حالة من عدم الاستقرار السياسي مع اقتراب المهلة النهائية التي حددتها الولايات المتحدة لمفاوضات التعريفات الجمركية.
ملامح المشهد السياسي بعد الانتخابات
- تشير التوقعات إلى سقوط أغلبية الائتلاف الحاكم في مجلس الشيوخ، والذي يتشكل من الحزب الديمقراطي الحر وحزب كوميتي.
- لا يحدد الاقتراع بشكل مباشر إمكانية سقوط الحكومة الحالية، إلا أن تراجع الأغلبية يضعف من إمكانية تمرير التشريعات، خاصة مع فقدان السيطرة على مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر 2024.
- الائتلاف يحتاج إلى 50 مقعدًا من أصل 248 للبقاء في الصدارة، وتوقعات نتائج الاستطلاع تتراوح بين 32 و51 مقعدًا.
تأثير النتائج على الاستقرار السياسي والتصعيد المحتمل
- قد تؤدي نتائج الانتخابات إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، حيث يعاني من استياء بشأن التضخم والمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
- تداعيات الهزيمة قد تضطر إيشيبا إلى الاستقالة أو السعي لتشكيل تحالفات مع أحزاب المعارضة، مما قد يبطئ من إصلاحات الاقتصاد والسياسة.
- ضعف الصلاحيات يُجبر الحكومة على الاعتماد على تسويات وسياسات مشتركة لتمرير التشريعات المهمة، مثل تقليل الضرائب وتخفيف أزمة غلاء المعيشة.
تأثير على الأسواق والمفاوضات التجارية
- تراجع ثقة المستثمرين، مع مخاوف من تعطيل المفاوضات التجارية الحاسمة مع الولايات المتحدة، التي لها تأثير مباشر على الصادرات والنمو الاقتصادي.
- موعد نهائي في أغسطس القادم يفرض على اليابان التوصل إلى اتفاق تجاري، وإلا مواجهة رسوم جمركية قد تثقل كاهل الاقتصاد وتجعل الحكومة مضطرة لتقديم حزم دعم للأسر.
- الدعوات لإجراء تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية تواجه مقاومة من الحزب الديمقراطي الحر، الذي يطالب بضبط القطاع المالي وتقليل العجز.
الآفاق المستقبلية والسياسات المحتملة
- قد يؤدي ضعف الأغلبية إلى تغييرات في قيادة الحزب الديمقراطي الحر، أو تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى، الأمر الذي قد يحد من قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ أجندتها.
- في حال استمرار إيشيبا في منصبه، سيتعين عليه الاعتماد على دعم المعارضة، مما قد يضطره إلى تقديم تنازلات حول السياسات الرئيسية، مثل الإصلاحات الضريبية وخطة الإنفاق.
- الانتخابات الحالية تفتح أبواب التحديات، خاصة فيما يتعلق بسيطرة الحكومة على الديون والسياسات المالية، مع مخاطر تقلص الدعم الشعبي وزعزعة الاستقرار المالي.
