اليابان: استطلاع رأي يُرجح فقدان الائتلاف الحاكم لأغلبيته في مجلس الشيوخ

نتائج استطلاع الرأي وتأثيرها على مستقبل السياسة في اليابان

يبدو أن نتائج الاستطلاع بعد انتهاء التصويت يوم الأحد تشير إلى احتمالية خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان لأغلبيته في مجلس الشيوخ، وهو ما يثير مخاوف من اضطرابات سياسية محتملة في رابع أكبر اقتصاد عالمي، خاصة مع اقتراب موعد نهاية المهلة التي حددتها الولايات المتحدة لفرض التعريفات الجمركية.

تفاصيل المقامرة السياسية والتوقعات

• الانتخابات لم تحدد بشكل مباشر سقوط حكومة الأقلية التي يقودها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، إلا أنها تزيد الضغوط عليها في ظل فقدانها السيطرة على مجلس النواب.
• الائتلاف المكون من الحزب الديمقراطي الحر وحزب “كوميتو” يحتاج إلى 50 مقعدًا من أصل 248 في مجلس الشيوخ للحفاظ على الأغلبية، ويتوقع أن يحصل على ما بين 32 إلى 51 مقعدًا، وفقًا لاستطلاع NHK.

مخاوف بعد التصويت

أفادت وكالة بلومبرغ أن الناخبين سيقيمون أداء رئيس الوزراء إيشيبا بعد 10 أشهر من توليه المنصب، وسط احتجاجات على التضخم والمفاوضات غير الحاسمة مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية. وتتزايد التوقعات بأن تؤدي نتائج الانتخابات إلى زعزعة استقرار الحكومة، مما يهدد استقرار الأسواق المالية وسياساتها الاقتصادية.

تأثير النتائج على السياسات والاقتصاد

• حاجة إيشيبا للحصول على دعم من الأحزاب المعارضة الأصغر لتمرير التشريعات، مما قد يُجبره على تقديم تنازلات، خاصة في قضايا ضرائب المبيعات، بهدف تهدئة أزمة ارتفاع الأسعار.
• تداعيات ذلك على الثقة بين المستثمرين، خاصة في ظل التوترات في سوق السندات وخطط الحكومة لتجنب تخفيضات ضريبية كبيرة أو زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

التحديات السياسية المستقبلية

في حال استمر ضعف الائتلاف، قد يضطر رئيس الوزراء إلى النظر في استبدال زعيم الحزب أو العمل على تفعيل تحالفات مع أحزاب المعارضة عبر التنازلات السياسية، وهو مسار يتطلب حسابات دقيقة من قبل الحزب الديمقراطي الحر لتجنب فقدان السيطرة على السياسة الوطنية.

موعد الحسم القادم

• تواجه اليابان مطلع أغسطس موعدًا حاسمًا للوصول إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وإلا فإنها قد تتعرض لرسوم جمركية تؤثر سلبًا على صادراتها الاقتصادية الحيوية.
• في ظل استمرار التوترات في سوق السندات ورفض الحكومة للزيادات الضريبية الكبيرة، يبقى مستقبل السياسات المالية منوطة بنتائج الانتخابات وتأثيرها على استقرار الاقتصاد الكلي.

خلاصة

إجمالاً، تبرز نتائج الانتخابات كعامل محوري قد يعيد رسم ملامح السياسة اليابانية، مع مخاوف من تأخير الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة التوترات في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، مما يتطلب من الحكومة إدارة الحالة الدقيقة بين الحفاظ على استقرارها ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.