اليابان: استطلاع يُشير إلى احتمال فقدان الائتلاف الحاكم للأغلبية في مجلس الشيوخ

نتائج استطلاع الانتخابات وتداعياتها على المشهد السياسي في اليابان

شهدت الانتخابات اليابانية التي جرت الأحد، نتائج مهمة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الحكومة والسياسات الاقتصادية في البلاد. حيث أظهر استطلاع آراء الناخبين بعد التصويت توقعات بخسارة الائتلاف الحاكم للأغلبية في مجلس الشيوخ، مما يثير مخاوف من عدم الاستقرار السياسي في رابع أكبر اقتصاد عالمي، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة للتعريفات الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة.

ملامح النتائج والتوقعات السياسية

• تشير النتائج إلى أن حزب الحزب الديمقراطي الحر وحليفه حزب كوميّتوي قد يفشلان في الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ، الذي يتكون من 248 مقعداً.
• حسب استطلاع «هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية»، يتوقع أن يحصل الحزبان على ما بين 32 إلى 51 مقعداً، في حين يحتاجان إلى 50 مقعداً للحفاظ على الأغلبية.
• خسارة الأغلبية قد تضعف قدرة الحكومة على تمرير التشريعات، ما يهدد استقرار الحكومة ويزيد من الضغوط على رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.

تأثير النتائج على الأوضاع الداخلية والخارجية

يُعتقد أن نتائج الانتخابات ستزيد الضغط على حكومة إيشيبا، خاصة مع فقدانها السيطرة على مجلس النواب في أكتوبر 2024، وهو ما يعتبر أسوأ أداء للحزب منذ 15 عاماً، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية وزعزعة الثقة في السياسات الحكومية.

كما يُتوقع أن يفرض ضعف الحكومة الحالي تقييدات على سياساتها، ويجبرها على الحصول على دعم من الأحزاب المعارضة أصغر، وهو ما قد يتطلب تقديم تنازلات مهمة على صعيد التشريعات، كخفض مؤقت لضريبة المبيعات أو إجراءات للاستجابة لضغوط التضخم، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على الأسواق المالية ومستوى الدين العام.

الآثار المحتملة على السياسات والاقتصاد

• قد يؤدي ضعف الموقف السياسي إلى تعطيل المحادثات التجارية الهامة مع الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لاتفاقية التجارة المقرر في أغسطس المقبل.
• سيؤثر ذلك على الاقتصاد التصديري، وربما يُجبر الحكومة على تقديم حوافز مالية للأسر، ما يزيد من أعباء الديون الوطنية.
• على الرغم من أن الحزب الديمقراطي الحر يتوقع أن يظل الأكبر، إلا أن الأداء الضعيف قد يهدد بقاء إيشيبا في رئاسة الحكومة، ويُعقد من تنفيذ برامجه الإصلاحية.

التحديات المستقبلية والتوقعات

بالنظر إلى الظروف الراهنة، فإن رئيس الوزراء إيشيبا قد يضطر إما إلى البحث عن بديل داخل حزبه أو التفاوض مع الأحزاب الصغيرة لتشكيل تحالف جديد، الأمر الذي قد يحد من قدرته على تنفيذ السياسات الكبرى، وخاصة تلك المتعلقة بالضرائب والإنفاق الاجتماعي.

كما أن استمرار ضعف الدعم قد يدفعه إلى سعيه للحصول على دعم من معارضين، وهو ما يتطلب تقديم تنازلات، خاصة في ملفات الحساسة مثل الضرائب والاقتصاد، مما قد يضعف ثقة المستثمرين ويؤثر على استقرار الاقتصاد الياباني.

ختام

في ظلّ الحالة السياسية المتقلبة، يبقى السؤال حول مستقبل اليابان السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل الحاجة الماسة لاتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة قبل انتهاء المهلة الأميركية للتعريفات الجمركية، التي قد تؤدي إلى تداعيات واسعة على مستوى السوق العالمية.