اخبار سياسية
بريطانيا.. الشرطة توقف 55 شخصاً خلال مسيرة حركة “فلسطين أكشن”
اعتقال 55 شخصًا خلال مسيرة لحركة فلسطينية محظورة أمام البرلمان في لندن
شهدت العاصمة البريطانية لندن حادثة أمنية خلال مسيرة نظمتها حركة فلسطينية محظورة، حيث أعلنت الشرطة عن اعتقال 55 شخصًا، مساء السبت، أمام مبنى البرلمان. جاء ذلك ضمن إجراءات أمنية مشددة استجابة لتظاهرة دعم وتأييد للحركة التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية.
تفاصيل الحادث والإجراءات الأمنية
- أفادت الشرطة عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة البرلمان ورفعوا لافتات دعم للحركة المحظورة، التي تم تصنيفها بموجب قانون مكافحة الإرهاب هذا الشهر.
- بعض المحتجزين كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية، وهو رمز مميز للقضية الفلسطينية، مما زاد من حدة التوترات في المكان.
- سبق للحكومة البريطانية أن حظرت الحركة على خلفية اقتحام بعض أعضائها قاعدة جوية ملكية وإلحاق أضرار بطائرتين، احتجاجاً على دعم بريطانيا لإسرائيل.
تداولات قانونية وقرار الحظر
- حظر الحركة تم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وأصبح الانضمام إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عاماً.
- وقد وصف قادة الحركة قرار الحظر بـ”الاستبدادي”، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن في الطعن المقدم ضد هذا الحظر يوم الاثنين المقبل.
موقف الحركة والتهم الموجهة إليها
- تتهم حركة “فلسطين أكشن” الحكومة البريطانية بأنها “شريك فاعل” في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه تل أبيب.
- وتعتبر الحركة من الجماعات التي تنشط في استهداف شركات الدفاع البريطانية التي تربطها علاقات بإسرائيل، منذ بداية التصعيد في القطاع.
الاعتقالات والنشاطات المعارضة
- أدت الإجراءات الأمنية إلى اعتقال العديد من أنصار الحركة خلال مسيرات حاشدة في مختلف مناطق بريطانيا، منذ إصدار قرار الحظر.
- وتحت قانون مكافحة الإرهاب، يمكن للسلطات حظر أي منظمة يعتقد أنها تساهم في تنفيذ أو دعم أنشطة إرهابية، مما يضع الحركة ضمن تصنيفات مشابهة لتنظيمات مثل حماس، القاعدة، وداعش.
الانتقادات والتداعيات
- انتقدت الحركة قرار الحظر ووصفته بـ”الخطوة الاستبدادية”، فيما ستواصل المحكمة العليا مناقشة الطعن المقدم في القرار في جلسة الاثنين.
- كما تتهم الحركة الحكومة البريطانية بتقديم دعم سياسي وعسكري لإسرائيل، مما يعزز من التوترات حول مدى مشروعية وتصديق الإجراءات الحكومية ضدها.
