“وول ستريت جورنال”: واشنطن تضع حدًا لتعليقها على نزاهة الانتخابات الدولية
تغيرات جوهرية في السياسة الأميركية تجاه الانتخابات الأجنبية
شهدت الولايات المتحدة مؤخراً تحولاً كبيراً في سياستها فيما يتعلق بتقييم ودعم الانتخابات التي تجري في دول أخرى، في خطوة تُعد تبدلاً عن النهج الذي اتبعته لعقود، والذي كان يهدف إلى تعزيز مسارات النزاهة والشفافية الديمقراطية عالمياً.
سياسة جديدة في تقييم الانتخابات الخارجية
- صدر مذكرة رسمية حديثة، وقعها وزير الخارجية، تؤكد حظر الإدلاء بتصريحات علنية عن الانتخابات الأجنبية إلا في حالات تمتلك فيها مصلحة واضحة وملحة للسياسة الخارجية.
- تهدف السياسة الجديدة إلى التركيز على سيادة الدول، والابتعاد عن التدخل في شؤونها الانتخابية، وفقًا للأولوية التي تضعها الإدارة الأمريكية لما يُعرف بسيادة الدول.
- تقتصر الرسائل الرسمية حول الانتخابات على تهنئة الفائزين، مع تجنب إبداء أي رأي يتعلق بنزاهة أو شرعية العملية الانتخابية أو القيم الديمقراطية في تلك الدول.
الخلفية والمبررات وراء التغيّر
تستند السياسة الجديدة إلى مراجعة للإدارة الأمريكية السابقة التي كانت تتسم بالتدخل المباشر في قضايا الانتخابات الدولية، اعتقادًا أن ذلك يعوق سيادة الدول ويؤدي إلى تدخلات غير محسوبة. وقد أُخذت في الاعتبار تحذيرات من أن التصريحات الأميركية المفرطة قد تُستخدم أدوات ضغط أو أداة لتعزيز مصالح سياسية في دول معينة.
تأثيرات السياسة الجديدة على السياسة الخارجية
- سيؤدي تقليل التصريحات الرسمية إلى تقليل التدخل في الشؤون الانتخابية للدول، مع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية وتحقيق مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
- سيترتب على ذلك تغييرات في تقييمات واشنطن لنزاهة الانتخابات، حيث لن تُصدر التصريحات بشكل علني إلا إذا كان ذلك ضروريًا للمصلحة الوطنية، مما قد يترك بعض الحكومات في حالة عدم وضوح حول الموقف الأمريكي الحقيقي.
- سيؤثر هذا النهج على أدوات الضغط وتسيير السياسات العقابية، حيث تعتمد تلك الأدوات على تقييمات واشنطن لنزاهة العمليات الانتخابية.
آراء وانتقادات
قال خبراء ومنظمات حقوقية إن كتم المعلومات والحقائق بشأن الانتخابات يمكن أن يعرقل جهود دعم الديمقراطية وشفافيتها، ويخلق ظروفاً غير واضحة بشأن نوايا وتوجهات الحكومة الأمريكية الحقيقية تجاه الدول المعنية.
من جانب آخر، أكد بعض المسؤولين أن السياسة الجديدة تهدف إلى إعادة تأكيد سيادة الدول وتقليل التدخلات الخارجية التي غالباً ما تُنظر إليها على أنها مقيدة للسيادة الوطنية، ومترافقة مع مآخذ على التدخلات السابقة التي أدت إلى تكاليف باهظة في مناطق مثل العراق وأفغانستان.
مواقف الرئيس السابق من التدخلات الأمريكية
كان دونالد ترمب قد أعلن سابقًا عن نيته في إيقاف التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن السياسات السابقة أدت إلى دمار العديد من المجتمعات، معتبرًا أن التدخلات كانت غالبًا غير مدروسة، وقامت على سوء فهم أو استغلال للمواقف الداخلية للدول.
ومع أن الإدارة الحالية تتبنى سياسة ألا تدخل، إلا أن بعض القرارات الأخيرة، مثل فرض رسوم جمركية على البرازيل، تشير إلى استمرار بعض السياسات التي تُظهر تبايناً في المواقف، خاصةً حين تربط بتوجيهات ذات طبيعة سياسية خاصة.
