مصر تزيد من نطاق ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات
تحديثات اقتصادية مهمة في مصر: إجراءات ضريبية وإصلاحات مالية تهدف لتعزيز الإيرادات
تسعى مصر إلى تنويع مصادر دخلها وتعزيز إيراداتها الحكومية من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والضريبية، بدعم من صندوق النقد الدولي وبعض الدول الشريكة. تتضمن هذه الإجراءات تعديلات على الضرائب المفروضة على بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى جولات من الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد البلاد.
التعديلات الخاصة بالضرائب المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية والنفط
- رفع أسعار المشروبات الكحولية بنسبة تعتمد على نسبة الكحول، مع زيادة موحدة بنسبة 15% على جميع الأنواع خلال الثلاث سنوات القادمة، ثم انخفاضها إلى 12% بعد ذلك.
- زيادة أسعار السجائر بواقع 5 إلى 8 جنيهات للعبوة، حسب النوع وما إذا كانت محلية أو مستوردة، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% خلال الثلاث سنوات المقبلة اعتباراً من نوفمبر.
- فرض ضريبة ثابتة بنسبة 10% على النفط الخام.
خلفية الإصلاحات والدعم الدولي
تأتي هذه الخطوات في إطار مساعي مصر لإنعاش اقتصادها المتمثل في ديون كبيرة وأزمة عملة محلية، حيث حصلت على حزمة إنقاذ مالية عالمية تقارب 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة. وفي ذات السياق، قام صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار كرد فعل على تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
الخطوات المستقبلية واستمرارية البرنامج الإصلاحي
- تم تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى الخريف القادم، مع دمجها في المراجعة السادسة، بسبب تأخر الحكومة في بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، وهو أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج.
- يشمل البرنامج جهوداً لخفض قيمة الجنيه بنسبة نحو 40% منذ مارس 2024، بهدف الحد من أكبر أزمة في العملة الأجنبية التي تواجه مصر منذ عقود.
- شهد معدل التضخم تراجعاً بعد أن بلغ ذروته في سبتمبر 2023، وبدأ يتباطأ في يونيو بعد ارتفاعه خلال الأشهر السابقة نتيجة لخفض العملة ورفع أسعار الفائدة.
آفاق السياسة النقدية ومستقبل الاقتصاد
يعمل البنك المركزي المصري على إبقاء أسعار الفائدة دون تغير، في ظل مخاوف التضخم، على أمل استئناف دورة التيسير النقدي. وقد ساعدت جهود السيطرة على التضخم في تحسين ظروف السوق المالية وتعزيز الثقة بشأن مستقبل العملة المصرية.
