اخبار سياسية
الكونجرس الأميركي يخصم 9 مليارات دولار من ميزانية المساعدات الخارجية والإعلام
الكونغرس الأمريكي يوافق على خفض التمويلات الفيدرالية وتبعات ذلك
شهدت السياسة الأمريكية مؤخراً تطورات مهمة تمثلت في تصويت مجلس النواب على مشروع يهدف إلى تقليص التمويل المخصص لبعض المؤسسات والبرامج الحكومية، مما يعكس توجه الحزب الجمهوري نحو إعادة تقييم الإنفاق الحكومي وتصحيح مساره.
تفاصيل التصويت والإجراءات
- صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 مقابل 213 لصالح مشروع الطلب الرئاسي لإعادة تخصيص حوالي 9 مليارات دولار من الميزانية، موجهة نحو تقليل المساعدات الخارجية والتمويلات الإعلامية العامة.
- ينتظر الآن توقيع الرئيس ترمب على القانون ليصبح ساري المفعول، حيث اعتبر البيت الأبيض أن هذه الخطوة ليست الأخيرة في سلسلة إجراءات ترمي إلى خفض الإنفاق الحكومي.
- هذه المبادرة تمثل سابقة فريدة من نوعها منذ عقود، إذ يمكن لرئيس أمريكي تمرير طلب رسمي للسحب من اعتماد سابق موافق عليه من قبل الكونجرس.
الردود والمعارضات السياسية
- رغم وجود تحفظات من بعض أعضاء الحزب الجمهوري، إلا أن غالبية الأصوات كانت لصالح المشروع، بهدف الحفاظ على التوازن المالي، وفق تصريحات رئيس مجلس النواب.
- المعارضون أعربوا عن خشيتهم من أن هذه الخطوة تقوض صلاحيات الكونجرس الدستورية في إدارة الإنفاق، وتبعث برسالة سلبية حول التزام الحكومة باحترام التوافقات السابقة بين الأحزاب.
- لم يحظَ هذا الإجراء بأي دعم من الديمقراطيين الذين أيدوا الرفض في مجلس الشيوخ، بسبب معارضتهم الشديدة لتقليل التمويل للمؤسسات العامة وبرامج المساعدات الخارجية.
آثار التخفيضات على المؤسسات والبرامج
- إلغاء 1.1 مليار دولار من التمويل المخصص لمؤسسة البث العام، والتي تُعد مصدراً رئيسياً لدعم محطات التلفزيون والإذاعة المحلية، إضافة إلى 8 مليارات دولار لبرامج المساعدات الخارجية، التي تستهدف دعم الدول التي تعاني من الأزمات.
- هذه الخطوة تأتي بعد أسابيع من تمرير قوانين ترمب لخفض الضرائب والإنفاق دون دعم من الحزب الديمقراطي، وهو ما زاد من أعباء الدين الأمريكي، والذي يُتوقع أن يتجاوز 3.3 تريليون دولار خلال العقد القادم.
- الرقابة على التمويل تتضمن تخفيضات حادة على برامج الإغاثة الإنسانية، مثل دعم اللاجئين والمساعدات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى تقليل التمويل المخصص لدعم الديمقراطيات النامية.
ردود الأفعال وتوقعات المستقبل
أكد قادة الحزب الديمقراطي أن هذه الإجراءات تعكس محاولة من الحزب الجمهوري لتقليل الإنفاق المهدَر على حساب المؤسسات الهامة، في حين رأى البعض أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تردي الخدمات المحلية والدولية.
