بريطانيا تُطور نظامها الانتخابي لتوفير حق التصويت للشباب بعمر 16 عاماً
حزمة الإصلاحات الانتخابية الجديدة في المملكة المتحدة
تسعى الحكومة البريطانية إلى تحديث النظام الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية من خلال مجموعة واسعة من الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، والتي تعتبر الأكبر منذ جيل. تتضمن هذه الإصلاحات توسيع حقوق التصويت وإجراءات الشفافية، بهدف دمج فئات جديدة من المواطنين وتحسين عملية الانتخابات.
التغييرات الرئيسية في نظام التصويت
- منح حق التصويت للشباب الذين يبلغون من العمر 16 و17 عاماً، بهدف إشراك جيل جديد في صناعة القرار السياسي.
- مواءمة قوانين التصويت في إنجلترا وإيرلندا الشمالية مع تلك المعمول بها في اسكتلندا وويلز، وتطوير قواعد موحدة.
- تبسيط عملية التصويت عبر إدخال أنظمة إثبات الهوية الرقمية، باستخدام بطاقات مصرفية ورخص قيادة إلكترونية، وتوفير شهادة تصديق انتخابية رقمية لتسهيل تسجيل الناخبين وتقليل التكاليف الورقية.
تطوير نظام التسجيل وصحة التمويل السياسي
- توسيع نظام التسجيل الانتخابي الآلي لضمان تسجيل عدد أكبر من المواطنين بشكل تلقائي.
- فرض ضوابط أشد على التبرعات السياسية، خاصة تلك التي تأتي من جهات أجنبية أو شركات غير نشطة، مع الحد الأقصى للتبرعات للجمعيات غير المسجلة وهو 500 جنيه إسترليني.
- توسيع صلاحيات اللجنة الانتخابية لفرض غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه إسترليني على المخالفين، وتطبيق عقوبات صارمة على أصحاب الحملات الانتخابية الذين يسيئون معاملة الموظفين.
تعزيز أمن وسلامة العمليات الانتخابية
- توفير بيئة آمنة للمشاركين، مع إجراءات حماية خاصة للنساء والأقليات العرقية من التهديدات والعنف.
- اتخاذ تدابير لمكافحة سلوكيات التحرش أو الإساءة التي واجهها مرشحون في انتخابات 2024، بما يعزز ثقة الناخبين والمشاركين.
تصريحات قيادية ودعم دولي
قالت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر: “يهدف هذا الإصلاح إلى إزالة العقبات التي تحد من مشاركة المواطنين، والعمل على زيادة مساهمتهم في الحياة السياسية”.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الديمقراطية، روشانارا علي، أن تحديث الديمقراطية يواكب تحديات القرن الحادي والعشرين، وأن منح حق التصويت للشباب يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة والمشاركة الشعبية، مع توفير حماية أكبر من التدخلات الأجنبية.
ملخص وتوجيهات مستقبلية
تستفيد المملكة المتحدة من أفضل الممارسات الدولية، مثل الأنظمة المعتمدة في أستراليا وكندا، التي تعتمد على آليات تسجيل تلقائي متقدمة لزيادة نسب المشاركة السياسية. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الديمقراطية البريطانية وتوفير آليات أكثر شفافية ومرونة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات القادمة.
