ولايات أميركية تقاضي إدارة ترمب بسبب إلغاء برنامج التعافي من الكوارث

ولايات أمريكية تتحدى قرار إلغاء برامج المساعدات الفيدرالية لمواجهة الكوارث

في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطات المحلية والفدرالية، قامت عشرون ولاية أمريكية ديمقراطية برفع دعوى قضائية ضد إدارة الطوارئ الفيدرالية، احتجاجًا على قرار إلغاء برنامج هام يساهم في التعافي من الكوارث الطبيعية. يأتي هذا التطور في ظل جدل واسع حول السياسات الحكومية ودورها في حماية المجتمعات المتضررة.

تفاصيل الدعوى ودوافعها

• تُتهم إدارة ترمب بانتهاك القانون بإعلانه في أبريل الماضي إنهاء برنامج دعم البنية التحتية والمجتمعات القادرة على الصمود، وهو برنامج تأسس بموجب قانون صدر في عام 2000.
• الأمر أدى إلى إلغاء مشاريع تنفذ وتلك التي كانت على وشك التنفيذ، على الرغم من الموافقات البرلمانية على التمويل.
• الدعوى تشير إلى أن هذا الإجراء عُمل بشكل غير قانوني، خاصة وأن الوكالة لم تكن تعمل بقيادة رسمية عند اتخاذ القرار.

أهمية البرنامج وتأثيره على المجتمعات

يُعتبر البرنامج أحد الأدوات الحيوية التي تُمكّن المجتمعات من تجهيز بنيتها التحتية لمواجهة الكوارث، ويشمل مجالات عدة مثل:

• بناء السدود والحواجز للحماية من الفيضانات.
• إنشاء غرف آمنة للأعاصير.
• إدارة الغطاء النباتي وتقليل مخاطر الحرائق.
• تحديث المباني لصد الزلازل.

الآثار المترتبة على المجتمعات المحلية

تُظهر الأمثلة الواقعية كيف أن توقف البرنامج قد يهدد جهود الحماية والإنقاذ، حيث تأثرت بعض المناطق بشكل مباشر، مثل:

• مدينة هيلزبورو بولاية نورث كارولاينا، التي كانت تسعى لتحسين نظم المياه والصرف الصحي قبل أن تتعرض لضرر من عاصفة استوائية.
• قرية في ريف ماونت بليزانت، التي كانت تخطط لتحسين تصريف مياه الأمطار والحماية الكهربائية باستخدام التمويل الفيدرالي.

الخلفية القانونية والأثر الدستوري

• البرنامج يُعطى منح دعم متنوعة، ويُعتبر أداة مهمة لخفض مخاطر الكوارث.
• الدعوى تدعي أن إلغاء البرنامج يتنافى مع مبدأ فصل السلطات، وأن قرار الإلغاء تم بعيدا عن صلاحيات الكونجرس.
• كما تعتبر أن القرار غير قانوني لأنه اتخذ حين كانت إدارة الوكالة قيدالتشكيل، مما يثير تساؤلات حول شرعيته القانونية.

الختام

توضح هذه القضية مدى أهمية الاستقرار القانوني والإدارة السليمة للبرامج التي تمس حياة المواطنين، خاصة في ظل الكوارث الطبيعية التي تزداد وتيرتها. وبينما يجري النقاش حول السياسات والإجراءات، يبقى الأمل في أن تُحترم القوانين وتُحترم احتياجات المجتمعات المتضررة.