اخبار سياسية

هجوم ترمب على أنصاره الضعفاء في قضية جيفري إبستين وسط مطالب بكشف الوثائق

تطورات سياسية هامة وتوجيهات داخل الكونجرس

شهدت الساحة السياسية حالة من التوتر والتصعيد، خاصة فيما يتعلق بقضايا التحقيقات والوثائق المتعلقة بقضايا جنائية مهمة. وفي ظل ذلك، أبدى بعض القادة السياسيين مواقف مختلفة، تتراوح بين الدعوة للشفافية والانتقاد الحاد.

موقف الرئيس السابق من قضية جيفري إبستين وتصريحات واضحة حول مناصرية السابقة

  • هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعض مؤيديه السابقين، واصفاً إياهم بـ”الضعفاء” لتصديقهم مزاعم الديمقراطيين حول جيفري إبستين.
  • صرح بأنهم وقعوا في فخ “الهراء” الذي يروجه الديمقراطيون بشأن القضية، معتبرًا أن ذلك يعكس عدم تعلمهم الدروس من أخطائهم السابقة.
  • أكد أن إنجازاته أثناء رئاسته كانت أكبر بكثير من التركيز على قضايا إبستين، مشيراً إلى أن الديمقراطيين والإعلام يحاولون تشتيت الانتباه عن نجاحاته.
  • على الرغم من غضبه، عبّر لاحقًا عن مرونة أكبر، موضحًا أن وزيرة العدل يمكنها نشر الملفات ذات المصداقية، لكنه انتقد بعض الجمهوريين الذين يضغطون لكشف الوثائق، واصفاً إياهم بـ”الحمقى”.

انقسامات داخل الحزب الجمهوري ودعوات الشفافية

  • دعت نائبات جمهورييات من مختلف الولايات إلى اتخاذ خطوات إضافية، منها استدعاء وزارة العدل رسميًا للحصول على الوثائق أو تعيين مستشار خاص للتحقيق في الموضوع.
  • تتجه جهود بعض النواب نحو تصويت في مجلس النواب لتمرير قرار يلزم الوزارة بالإفصاح عن جميع الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، عبر آلية تعرف بـ”عريضة التفريغ”.
  • هناك دعم ملحوظ من قبل شخصيات معروفة مثل إيلون ماسك، الذي أعرب عن دعمه للمسعى عبر إشارة “إعجاب”.
  • ولكن، يُتوقع أن يصادف هذا التصويت تأخيرًا فنياً قبل أن يُسمح بجمع التوقيعات اللازمة، على أن يُعقد التصويت بعد عودة الأعضاء من العطلة الصيفية.

الضغط المستمر وإجراءات التحقيق

  • تتصاعد الدعوات لعقد جلسات استماع علنية لمشاركة شهادات الشريكة السابقة لإبستين، جيلاين ماكسويل، المحكوم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا.
  • الضغوط تتجه بشكل خاص نحو وزير العدل بام بوندي، التي أُشِيرَ سابقًا إلى وجود “قائمة عملاء إبستين” لديها، وهو ما نفته الوزارة لاحقًا في بيان رسمي.
  • وفيما يتعلق بالموقف السياسي، أعرب ترمب عن دعم قوي لوزيرة العدل، مؤكدًا أنها أدارت القضية بشكل جيد، ومبدياً استعدادًا للسماح بنشر مزيد من المعلومات إذا رأت الوزارة أن ذلك ضروريًا، رغم تردده في كشف تفاصيل إضافية.
  • وفي وقت لاحق، أصدرت بوندي بيانًا واضحًا رفضت فيه إمكانية نشر المزيد من الملفات، مؤكدة أن المذكرة الأخيرة تتحدث عن نفسها حول عدم الإفراج عن الوثائق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى