عشرين ولاية أميركية ترفع دعوى على إدارة ترمب بعد إلغاء برنامج لمواجهة الكوارث

دول أميركية تقدم دعوى ضد إدارة الطوارئ الفيدرالية بشأن إلغاء برنامج المساعدات للكوارث

قامت 20 ولاية أميركية ذات أغلبية ديمقراطية برفع دعوى قضائية ضد الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وذلك احتجاجًا على قرار الرئيس الأميركي بوقف برنامج مهم يستهدف دعم المجتمعات في تعافيها من تبعات الكوارث الطبيعية. ويأتي ذلك في سياق جهود الولايات للحفاظ على الموارد الضرورية للاستجابة للمخاطر الطبيعية والتقليل من الأضرار التي قد تلحق بالمجتمعات المحلية.

تفاصيل الدعوى القضائية والتهم الموجهة

• تتهم الولاية إدارة ترمب بـ”التصرف بشكل غير قانوني” بعد إعلانها في أبريل الماضي إنهاء برنامج بناء البنية التحتية والمجتمعات القادرة على الصمود.
• على إثر ذلك، ألغت الوكالة بعض المشاريع التي كانت قيد التنفيذ ورفضت الموافقة على أخرى جديدة، على الرغم من موافقة الكونجرس على تمويلها.

أهمية البرنامج وتأثيره على المجتمعات

نقلت وكالة الأنباء عن المدعية العامة، أندريا جوي كامبل، من ولاية ماساتشوستس، قولها:

“بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت تكساس وولايات أخرى، يتضح أهمية الموارد الفيدرالية في مساعدة الولايات على الاستعداد للكوارث والاستجابة لها.”

وأضافت:

“بإنهاء برنامج بناء البنية التحتية بشكل مفاجئ، تتخلى إدارة الحكومة عن المجتمعات التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لحماية سكانها، وعند وقوع الكوارث، يكون الحد من الخسائر وإنقاذ الأرواح أكثر صعوبة.”

خلفية عن البرنامج ودوره في التخفيف من آثار الكوارث

• تم إنشاء البرنامج بموجب قانون صدر عام 2000، ويقدم منحًا لمبادرات متنوعة مثل بناء سدود الحماية من الفيضانات، وتوفير غرف آمنة للأعاصير، وإدارة الغطاء النباتي للحد من حرائق الغابات، والتحديثات الزلزالية للمباني.
• حصل البرنامج خلال ولاية ترمب على دعم بقيمة مليار دولار من قانون البنية التحتية الذي أقره الرئيس جو بايدن، والذي يضمن تخصيص أكثر من 200 مليون دولار سنويًا للسنوات 2022-2026.

الانتهاكات الدستورية والتحديات القانونية

تشير الدعوى إلى أن إدارة ترمب خرقت الفصل بين السلطات، إذ لم يصدر الكونجرس قرارًا بإلغاء البرنامج، وأن قرار الإنهاء تم أثناء قيادة مدير بالوكالة، مما يثير شبهة عدم قانونية اتخاذ القرار.

كما تؤكد الدعوى أن المجتمعات المحلية استفادت من منح البرنامج، مما أنقذ أرواحًا وحمى الممتلكات والشركات والمؤسسات الصحية والتعليمية.

تأثيرات القرار على المجتمعات المحلية

• على سبيل المثال، استفادت مدينة هيلزبورو في نورث كارولينا من حوالي 7 ملايين دولار لتحسين محطة ضخ المياه، لكن توقف المشروع بسبب عدم استكمال التعديلات بعد عودة العواصف.
• وفي ريف ماونت بليزانت، كانت السلطات تأمل في استخدام أكثر من 4 ملايين دولار لتحسين إدارة مياه الأمطار وحماية البنى التحتية من الأعطال الكهربائية، لحماية استثماراتها المحلية.

هذا النزاع يعكس الارتباط الوثيق بين السياسات الفيدرالية واحتياجات المبادرات المحلية، ويؤكد على أهمية الحفاظ على البرامج التي تلعب دورًا حيويًا في حماية المجتمعات من أثر الكوارث الطبيعية.