اخبار سياسية
استكشف الدول الثالثة التي ألغت إدارة ترمب سياساتها تجاه المهاجرين إليها
استراتيجيات نقل المهاجرين غير الشرعيين والمتهمين بجرائم إلى دول ثالثة
شهدت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين والمتهمين بجرائم، حيث أصبحت عمليات النقل إلى دول ثالثة غير موطنهم الأصلي جزءاً رئيسياً من استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البلاد لتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخها، مع خطط لإبرام اتفاقيات مع نحو 51 دولة حول العالم لدعم هذه المبادرات.
تفاصيل خطط الترحيل والإجراءات المتبعة
- إعادة فرض رحلات الترحيل بعد استئنافها في أعقاب قرار المحكمة العليا الأخير الذي سمح لوزارة الأمن الداخلي بمواصلة إرسال المهاجرين إلى بلدان غير موطنهم الأصلي.
- تأكيد مسؤولين أمنيين على أن الهدف هو توقيع اتفاقيات مع العديد من الدول، لدعم خطط الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين.
- تم التواصل مع حوالي 51 دولة، حيث أعلنت دولتان على الأقل، وهما إسواتيني وجنوب السودان، عن قبولهما استقبال الرحلات القادمة من الولايات المتحدة.
الدول التي وافقت على استقبال المهاجرين المرحلين
- إسواتيني: أعلنت عن ترحيل عدد من المهاجرين، بينهم مدانون بجرائم تشمل القتل واغتصاب الأطفال.
- المكسيك: استقبلت حوالي 6,000 مهاجر غير مكسيكي حتى أبريل الماضي، غالبيتهم من دول أخرى لأسباب إنسانية.
- جواتيمالا: أعطت موافقتها على قبول مواطني دول ثالثة، وتركز على أن تكون محطة توقف قبل إعادة المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية.
- كوستاريكا: استضافت حوالي 200 شخص من دول ثالثة، وتتحمل الولايات المتحدة تكلفة إقامتهم مؤقتاً.
- بنما: تنفذ رحلة ترحيل تشمل مئات المهاجرين، وتعمل كجسر بين بلدانهم الأصلية والولايات المتحدة.
- رواندا: استقبلت مواطناً عراقياً بعد دفع مبلغ مالي للحكومة الرواندية، مع استعدادها لاستقبال آخرين.
- جنوب السودان: جرت رحلات ترحيل عقب معركة قانونية، وشملت رجالاً من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وفيتنام.
- كوسوفو: وافقت على استضافة 50 شخصاً من غير مواطنيها مؤقتاً، على أمل أن تواصل الدول الاعتراف باستقلالها.
آثار وقلق حقوق الإنسان
رغم الدعم الحكومي لهذه الخطط، فإن العديد من منظمات حقوق الإنسان عبّرت عن قلقها إزاء صحة وأمان المهاجرين في عمليات النقل إلى الدول التي غالباً ما تكون غير مستقرة أو تفتقر إلى الظروف الملائمة للاجئين والمرحلين. وتواجه هذه السياسات انتقادات بشأن الحقوق الإنسانية، خاصة مع نقل المهاجرين من مناطق ذات اضطرابات ونزاعات.
