اخبار سياسية
لبنان: الضمانات المتبادلة تعرقل تنفيذ “ورقة بيروت”
تطورات سياسية ومالية في لبنان وسط ضغوطات دولية
تشهد الساحة اللبنانية حراكاً سياسياً ومالياً داخلياً نتيجة للمحادثات والملاحظات التي تتلقاها السلطات اللبنانية من المجتمع الدولي، خاصةً في سياق تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الاستقرار وتنفيذ التفاهمات الإقليمية والدولية.
مراجعة الملاحظات الدولية على رد لبنان
- بدأت اللجنة السداسية الممثلة للرؤساء اللبنانيين (الجمهورية، الحكومة، البرلمان) اجتماعات لمناقشة الملاحظات التي قدمتها الولايات المتحدة على رد لبنان الأخير الموجه إلى الموفد الأميركي توماس باراك.
- أشار مصدر رسمي إلى أن الرد اللبناني ركز على حصر السلاح بيدي الدولة، بدون تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ، مما دفع المجتمع الدولي للمطالبة بضرورة وضع مواعيد زمنية وآليات تنفيذية محددة.
- لبنان يهدف لضمانات تضمن تنفيذ التزاماته، خاصةً فيما يتعلق بفسح المجال أمام الضغط على إسرائيل لانسحابها، وإطلاق الأسرى، ووقف الخروقات لاتفاقية وقف إطلاق النار.
- تُركّز الملاحظات الدولية أيضاً على ضرورة التزام جماعة “حزب الله” وتسليم السلاح، معتبَراً أن الضمانات المتبادلة تشكل عائقاً رئيسياً حتى الآن.
- من المتوقع أن يعود الموفد الأميركي إلى لبنان الأسبوع القادم، مع تحذيرات من احتمال تلميذه من قبل القوى الإقليمية والدولية إذا لم يتم ترتيب الأمور بسرعة، خاصةً بعد حديث عن إمكانية تحول “حزب الله” من جماعة مسلحة إلى كيان سياسي كامل داخل البلاد.
خطوات إصلاحية وتجاوب لبنان مع الضغوطات الدولية
- بدأ لبنان تنفيذ إجراءات تظهر استجابته للمطالب الدولية، إذ أصدر مصرف لبنان تعميماً يتضمن تدابير احترازية لحماية القطاع المالي من التعامل مع جهات غير مرخصة وخاضعة لعقوبات خارجية.
- هذه الإجراءات تتضمن توجيهات بمنع المؤسسات المالية من التعامل مع مؤسسات الصرافة وشركات التحويل ذات الصلة، خاصة المؤسسات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، مثل “جمعية القرض الحسن” وغيرها.
- كما أشار التعميم إلى ضرورة إغلاق جميع المؤسسات غير الشرعية، ويعد ذلك خطوة مهمة نحو تنظيم القطاعات المالية ومكافحة اقتصاد الكاش.
موقف القيادات اللبنانية من حصر السلاح والتطبيع مع إسرائيل
- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال تصريحات رسمية، على عدم التراجع عن حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن مسألة التطبيع مع إسرائيل غير واردة في الوقت الراهن.
- أما فيما يخص محادثات مجلس التعاون، فقد أبدى المبعوث الأميركي رضاه التام عن رد لبنان، معتبراً أن الرد الذي قدمته الحكومة كان مميزاً ويعكس جدية لبنان في الالتزام.
نتائج ومواقف دولية وتحركات مستقبلية
- قدم فريق الرئاسة اللبنانية ردّاً من سبع صفحات على المقترحات الأميركية، في خطوة تعكس جدية لبنان في التفاوض والتجاوب مع المطالب الدولية.
- تستمر الاتصالات والمشاورات بين الأطراف الدولية واللبنانية لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
