عشرين ولاية أمريكية ترفع دعوى على إدارة ترمب بعد إلغاء برنامج للتعافي من الكوارث

نرفع دعوى قضائية ضد إلغاء برامج دعم الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة

قام مجموعة من الولايات الأميركية الديمقراطية بتقديم دعوى قضائية ضد وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، بعد إلغاء برنامج حيوي للمِنح الفيدرالية كان يسهم بشكل رئيسي في تعافي المجتمعات من آثار الكوارث الطبيعية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول تداعيات هذا القرار وتأثيره على جهود الاستعداد والتعافي من الكوارث.

تفاصيل الدعوى والاتهامات الموجهة

• رفعت الدعوى في 20 ولاية أميركية، متهمة إدارة ترمب بانتهاك القانون واتخاذ إجراءات غير قانونية لإلغاء البرنامج.
• تتهم الإدارة بأنها أوقفت البرنامج بشكل مفاجئ وبدون موافقة الكونجرس، مما يعطل موارد حيوية كانت تعتمد عليها المجتمعات المحلية.
• نُقل عن المدعية العامة من ماساتشوستس أن إغلاق البرنامج يفقد الولايات الدعم المادي الضروري لمواجهة الكوارث، ويعرض حياة السكان للخطر.

مكونات البرنامج وأهميته

• رُوجع البرنامج بموجب قانون أطلق عام 2000، ويقدم منحًا لمشاريع متنوعة، منها بناء سدود، وتحصين المباني، وإدارة الغطاء النباتي للحد من حرائق الغابات، والتحديثات الزلزالية.
• حصل البرنامج على دعم مالي كبير، حيث مرر قانون البنية التحتية الذي دعم تمويله بما يقارب مليار دولار، وتخصيص مبالغ سنوية من 2022 إلى 2026.

الانتهاكات الدستورية وتأثيرات الإلغاء

• تؤكد الدعوى أن إلغاء البرنامج يمثل خرقًا للفصل الدستوري بين السلطتين، إذ أن القرار لم يُصَرح به من قبل الكونجرس.
• كما يشير الادعاء إلى أن قرار الإلغاء اتُّخذ خلال فترة قيادة مدير بالوكالة، دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة لإدارة الوكالة.
• تأثرت بعض المجتمعات بشكل مباشر من قرار الإلغاء، حيث تعثرت المشاريع الحيوية التي كانت تُنفذ لتحسين مقاومة تلك المناطق للكوارث.

حالات محلية وأمثلة على تأثر المجتمعات

• مدينة هيلزبورو في نورث كارولاينا تلقت حوالي 7 ملايين دولار لتحسين محطات المياه والصرف الصحي، لكن العاصفة الأخيرة أدت إلى تعطيل تلك المشاريع، مما زاد من الضرر على السكان والبنية التحتية.
• وفي ريف ماونت بليزانت، كان من المخطط استخدام أكثر من 4 ملايين دولار لتعزيز تصريف المياه، إلا أن توقف تلك المشاريع خلال أزمة العاصفة أدى إلى زيادة المخاطر على المنشآت الحيوية.

تسلط هذه الدعوى الضوء على أهمية البرامج الفيدرالية في دعم المجتمعات المحلية، والمخاطر التي تنتج عن إلغائها بشكل غير قانوني أو مفاجئ، خاصةً في ظل تزايد الكوارث الطبيعية وتحديات التكيف معها.