توجه الصين في استثمارات “الحزام والطريق” يعكس نهاية النهج الأميركي ويحقق أرقاماً قياسية
التوسع الاستثماري والبنية التحتية في إطار مبادرة “الحزام والطريق”
شهدت العقود الاستثمارية والإنشائية التي أبرمتها الشركات الصينية مع الدول المشاركة في مبادرة “الحزام والطريق” ارتفاعاً غير مسبوق خلال العام الجاري، في ظل توجه بكين لتعزيز علاقاتها الاقتصادية وتوسيع نفوذها على الساحة الدولية. ويأتي هذا التوسع ليعكس تحولات استراتيجية مهمة في ساحة التمويل والتنمية العالميتين.
مستويات قياسية في العقود والاستثمارات
- سجلت قيمة عقود البناء والاستثمارات الصينية في الدول الأعضاء في المبادرة 124 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، متفوقة على إجمالي عام 2024 الذي بلغ 122 مليار دولار.
- توزعت هذه الصفقات على 176 عقداً، مع وجود عدة صفقات ضخمة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار لكل منها.
- تراوحت الدول المستفيدة بين أكثر من 150 دولة، مع تركيز ملحوظ على إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.
أسباب النمو الكبير ودوافع الشركات الصينية
- تباطؤ النمو الاقتصادي الداخلي في الصين، مما دفع الشركات إلى التوسع خارج حدودها لتعويض الحصار الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على السوق المحلية.
- الانتقال من التمويل عبر القروض السيادية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يقلل من مخاطر “فخ الديون” ويعزز الاستدامة المالية.
- الحاجة إلى تنويع سلاسل الإمداد والتكيف مع المتغيرات الجيوسياسية، خاصةً مع تصاعد الحرب التجارية وفرض التعريفات الجمركية من قبل بعض الدول الغربية.
أبرز القطاعات والمبالغ المستثمرة
- الطاقة: استثمارات تزيد على 39 مليار دولار، مع تركيز على مشاريع النفط والغاز في إفريقيا وآسيا الوسطى.
- مشروعات النفط والغاز: سجلت حوالي 44 مليار دولار خلال النصف الأول، منها استثمارات كبيرة في نيجيريا وكازاخستان.
- الطاقة المتجددة: استثمارات قياسية في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة، بما يقارب 10 مليارات دولار.
- صناعة المعادن والتعدين: ضخ ما يقرب من 25 مليار دولار، خاصة في الصين وشرق آسيا.
توجهات وتحديات المستقبل
تشير الدراسات إلى أن الصين تركز حالياً على تعزيز العلاقات التجارية من خلال تقديم تسهيلات جمركية خاصة للدول الإفريقية، وتخفيف حدة التوترات التجارية عبر تقليل الاعتماد على التمويل السيادي، مع السعي لزيادة حصتها في الأسواق العالمية. ومع ذلك، تبقى قضية “فخ الديون” من التحديات المحتملة التي قد تؤثر على استدامة النمو، خاصة في الدول التي قد تواجه ديوناً ضخمة بسبب اعتمادها الكبير على المشاريع الكبرى.
وفي الختام، يبدو أن تدفقات التجارة والاستثمار ستستمر في التكيف مع الواقع الجيوسياسي الجديد، مع توجه الصين نحو تعزيز استثماراتها المباشرة وتطوير شبكة علاقاتها الاقتصادية بشكل أكثر توازناً ومرونة.
