اخبار سياسية
تصاعد أزمة التجنيد وتحدي نتنياهو أمام حكومة أقلية بعد انسحاب حزب شاس
تطورات سياسية مهمة في إسرائيل بعد انسحاب حزب شاس من الحكومة
شهد المشهد السياسي الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة تطورات بارزة تمثلت في قرار حزب “شاس” الديني المتشدد بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو، وهو خطوة أسهمت في تغيير توازن القوة داخل الائتلاف الحاكم. على الرغم من ذلك، أكدت قيادات الحزب استمرارهم في البقاء ضمن الائتلاف، وعدم السعي لإجراء انتخابات مبكرة في الوقت الراهن.
موقف حزب شاس والأسباب وراء انسحابه
- انسحب الحزب احتجاجًا على عدم تمكن المشرعين من ضمان إعفاء الطلاب المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية مستقبلًا.
- القرار جاء بعد انسحاب حزب يهدوت هتروتّه الحريدي، مما أدى إلى تصعيد الأزمة داخل الحكومة.
- أوضح الحزب أن ممثليه لم يعودوا قادرين على الاستمرار في الحكومة وأنهم سينتظرون حتى استقالة وزرائهم المحتملة.
تبعات القرار على الحكومة وإمكانيتها المستقبلية
- بالرغم من انسحاب الحزب، فإن تل أبيب تعتبر أن الوضع لن يؤدي إلى انهيار الحكومة أو تنظيم انتخابات مبكرة، خاصة مع بدء العطلة الصيفية للكنيست في نهاية يوليو.
- يُتوقع أن يقدم وزراء الحزب استقالاتهم رسميًا، مما يترك بنيامين نتنياهو مع حكومة ذات أغلبية ضئيلة أو حكومة أقلية.
ردود الفعل والتداعيات السياسية
- ذكر محللون أن قرار الحزب يضع نتنياهو في موقف يفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، لكنه يتيح له فرصة لإيجاد حل خلال فترة العطلة البرلمانية التي تمتد لثلاثة أشهر.
- انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد الوضع، معتبرًا أن إسرائيل تُدار حالياً من قبل “حكومة أقلية غير شرعية”، داعيًا إلى إجراء انتخابات عاجلة.
- شهدت المفاوضات حول مشروع قانون تنظيم خدمة الحريديم في الجيش الإسرائيلي فشلًا، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الخلافات بين الأحزاب المختلفة.
الخلاف داخل الأحزاب وتوترات المجتمع الديني
- تبادلت الأطراف الاتهامات بشأن تراجع التفاهمات السابقة، ومع توجه الأحزاب الحريدية نحو الانسحاب، زادت المشهد السياسي تعقيدًا.
- أشار قادة الحزب إلى سعيهم للحفاظ على مناصب وزارية مهمة، مؤكدين أن هناك رغبة في عدم المساس بمصالحهم، رغم الانسحاب من الحكومة.
- البعض يعتقد أن استمرار الحزب ضمن الائتلاف يظل خيارًا ممكنًا، خاصة مع الحذر من تصعيد الأزمة التي قد تؤدي إلى انتخابات جديدة.
خلفية النزاع ورفض فرض الخدمة العسكرية على المتدينين
- تعود جذور الأزمة إلى الإعفاءات الواسعة التي منحت للمتدينين من الخدمة العسكرية، والتي أصدر القضاء الإسرائيلي قرارًا بإنهائها العام الماضي.
- تسعى الحكومة لإقرار مشروع قانون جديد للتجنيد الإجباري، لكنه يواجه مقاومة من الأحزاب الدينية المتشددة التي ترى أن ذلك يمس بمبادئها الدينية ويهدد نمط حياتها.
تظل إسرائيل في ظل هذه التطورات أمام تحديات كبيرة تتعلق بالتوازن بين الاحتياجات الأمنية والدينية، وسط اضطرابات داخل الائتلاف الحاكم وتحديات خارجية متزايدة، خاصة في سياق الأزمات الإقليمية المستمرة.
