ترمب ينتقد أنصاره “الضعفاء” وسط ضغط لإطلاق سراح وثائق قضية جيفري إبستين

تطورات سياسية مثيرة حول مواقف الرئيس الأميركي وتفاعلات الكونجرس
انتقاد حاد من ترمب للمؤيدين السابقين وقضية جيفري إبستين
وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انتقادات لاذعة لبعض من مؤيديه السابقين، واصفاً إياهم بـ”الضعفاء” لتصديقهم المزاعم غير المدعومة المتعلقة بجيفري إبستين، الممول السابق لحملاته الانتخابية الذي أدين بقضايا استغلال جنسي وتوفي منتحراً عام 2019. أكد ترمب أنه لم يعد يخطط لدعمهم السياسي، موضحاً أن خلفياتهم قد تتسبب في تشتيت التركيز عن إنجازاته.
تطورات في موقف ترمب من قضية إبستين وتأثير الضغوط الداخلية
- أشار ترمب إلى أن وزيرة العدل، بام بوندي، يمكنها نشر ملفات “ذات مصداقية” حول القضية.
- انتقد بعض الجمهوريين الذين يطالبون بالكشف عن المزيد من الوثائق، واصفاً إياهم بـ”الحمقى”.
- حتى الآن، لا يزال رئيس الحزب الجمهوري يتجنب الإعلان العلني عن تنصل كامل من بعض حلفائه المطالبين بالكشف عن المستندات.
تحركات داخل الكونجرس من قبل نواب الحزب الجمهوري
دعت نائبات من الحزب الجمهوري، ومنهن آنا بولينا لونا، مارجوري تايلور جرين، ولورين بويبرت، إلى اتخاذ خطوات إضافية تشمل استدعاء وزارة العدل رسمياً أو تعيين مستشار خاص للتحقيق في القضية. تعمل بعض الأعضاء على دفع عمليات تصويت داخلي لجمع التواقيع اللازمة لتمرير إجراءات تفرض الإفراج عن الوثائق، مع توقع أن تُعقد الجلسات بعد عطلة الصيف.
موقف الجلسات والتوافقات بين بعض القيادات
أيد بعض أعضاء الكونجرس، منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، مبدأ الشفافية مع تأكيد ضرورة أن تكون المعلومات المنشورة موثوقة. وفيما يخص الإجراءات التشريعية، يسعى الحزب الجمهوري لتوحيد الجهود في سبيل الكشف عن الوقائع.
الضغوط على وزيرة العدل وفحص الوثائق المتعلقة بقضية إبستين
- طالبت بعض أعضاء الكونجرس بكشف المستندات، إضافة إلى جلسات استماع علنية للشريكة السابقة جيلاين ماكسويل، التي تقضي حالياً حكما بالسجن.
- أكدت وزيرة العدل، بام بوندي، أنها لا تمتلك قائمة بـ”عملاء إبستين”، رغم أن تصريحات سابقة أشارت إلى غير ذلك، وهو ما نفته الوزارة لاحقاً.
موقف ترمب ودعمه لوزيرة العدل وإمكانية الإفراج عن المستندات
عبّر ترمب عن دعمه لبوندي، مؤيداً تعاملها الجيد مع القضية، لكنه أبدى أيضا تردداً في الإفراج عن مزيد من الوثائق، مشيراً إلى أنها قد تفتقر للمصداقية إذا ما تم الكشف عنها بشكل غير مدروس.