ترمب ينتقد أنصاره الضعفاء في قضية جيفري إبستين وسط حملة ضغط على الإفراج عن الوثائق

تطورات سياسية وتصعيد داخل الكونجرس حول قضية إيبستين

يبدو أن قضية جيفري إبستين لا تزال تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، مع تصعيد وتحركات من أعضاء الكونجرس للمطالبة بكشف المزيد من المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية.

تصريحات وتصريحات داخلية من الرئيس السابق

• وجه الرئيس السابق ترامب انتقادات حادة لبعض مؤيديه، واصفًا إياهم بـ”الضعفاء” لتصديقهم مزاعم الديمقراطيين حول قضية إبستين، معتبرًا أن الحديث عن القضية هو مجرد تشتيت للانتباه عن إنجازاته.
• أشار إلى أنه رغم تصاعد الضغوط، إلا أنه لا يعتزم دعم من يطالبون بالكشف عن الوثائق، معتبراً أن القضية أصبحت وسيلة لمحاولة التشويش على نجاحاته.

موقف الحكومة والضغط داخل الكونجرس

• عبّرت بعض نائبات الحزب الجمهوري، مثل آنا بولينا لونا، ومارجوري تايلور جرين، عن رغبتها في استدعاء وزارة العدل رسمياً والحصول على كافة الوثائق المتعلقة بإيبستين، بما في ذلك إجراء تحقيقات علنية.
• يعمل بعض النواب، بقيادة النائبة جرين، على الدفع نحو تصويت يلزم وزارة العدل بالإفراج عن الوثائق، وهو إجراء يتطلب جمع توقيعات من 218 نائباً لتمريره عبر ‘عريضة التفريغ’.
• ومن جهة أخرى، أبدى شخصية مؤثرة مثل إيلون ماسك دعمًا للمبادرة عبر إشارة إعجاب على أحد منشورات الدعم، ما يعكس تزايد الضغوط على الجهات المختصة.

جهود وتفاعلات في مجلس النواب

• تتحرك نائبات من الحزب الجمهوري، عبر الدعوة إلى جلسات استماع علنية، لاستدعاء جيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، والمطالبة بالكشف عن مزيد من المعلومات في ظل استمرار توقيفها.
• تبذل جهود من أجل تعزيز الشفافية، حيث تطالب بعض الأعضاء بكشف الوثائق بشكل واضح ودون قيود، رغم وجود تحفظات من وزارة العدل وعلى رأسها وزيرة العدل بام بوندي، التي أكدت أن هناك مستندات لا تزال سرية ولا يمكن الكشف عنها.

مواقف وتطورات إضافية

• عبّر ترمب عن دعمه لوزيرة العدل، مشيدًا بتعاملها مع الملف، ولكنه أبدى أيضا استعداده للسماح بكشف المزيد من المعلومات في حال رأت الوزيرة ذلك مناسبًا.
• على الرغم من ذلك، استبعدت بوندي بشكل واضح إمكانية نشر مزيد من الوثائق، مؤكدة أن المذكرة الأخيرة تتحدث عن نفسها وأنها ترفض الإفراج عن المستندات الإضافية.

الخلاصة

يظل النقاش محتدماً حول قضية إبستين وسط ضغوط متزايدة من النواب والجمهور، مع محاولة الجهات المعنية التوازن بين الشفافية والحفاظ على سرية بعض المستندات، في ظل تباين الآراء حول مدى أهمية الكشف عن التفاصيل وما إذا كان ذلك يخدم العدالة أم يضر بمصالح سياسية.