واشنطن تخطط لإنشاء مركز صيانة بحرية في الفلبين لمواجهة النفوذ الصيني

تطوير الموانئ والتعاون العسكري في بحر الصين الجنوبي

تستمر التوترات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي في التصاعد، مع توجهات دولية لتعزيز التعاون العسكري والبنية التحتية لتعزيز أمنها واستقرارها في المنطقة الاستراتيجية ذات الأهمية العالمية. من بين المبادرات الجارية، تأتي خطط الولايات المتحدة لبناء منشأة لصيانة القوارب في الفلبين ضمن استراتيجية أوسع لتقوية التحالفات وتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد.

مشروع منشأة الصيانة في الفلبين

• تخطط الولايات المتحدة لبناء منشأة لصيانة القوارب على موقع تابع للبحرية الفلبينية، يقع بالقرب من بحر الصين الجنوبي.
• ستُقام المنشأة في خليج أويستر بمقاطعة بالاوان، غربي الفلبين، وفقاً لطلب تصميم وبناء من قيادة النظم الهندسية للمنشآت البحرية الأمريكية.
• تُعد المنشأة الجديدة مخصصة لإصلاح وصيانة المراكب المائية العسكرية الصغيرة، وستحتوي على غرفتين داخليتين لتخزين المعدات أو لعقد الاجتماعات.

طبيعة المنشأة والدلالات السياسية

• أكدت السفارة الأمريكية في مانيلا أن المنشأة ليست قاعدة عسكرية، وأن الحكومة الفلبينية وافقت عليها وفق اللوائح المحلية.
• يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التحالف الدفاعي بين واشنطن ومانيلا، خاصة في ظل التوترات مع الصين في بحر الصين الجنوبي، حيث تتصاعد المطالب الإقليمية والنزاعات حول السيادة.

تاريخ العلاقات والتحديات الإقليمية

• شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين توسيعاً في النفوذ العسكري، مع نشر معدات أسلحة وتوسيع قواعد الوصول، ما أثار غضب الصين التي تطالب بكامل السيادة على الممر المائي.
• لدى واشنطن اتفاقية دفاع مشترك مع مانيلا، تعهدت بموجبها بالدفاع عن الفلبين ضد أي هجوم في المنطقة، إلا أن التوترات تصاعدت منذ نهاية عام 2023 مع حوادث متكررة قرب الشعاب المرجانية المتنازع عليها.
• رغم اعتراف الفلبين بمحكمة تحكيم دولية قضت بعدم وجود أساس قانوني لمطالبات الصين، إلا أن البلاد تواصل الحفاظ على قنوات اتصال قوية مع بكين، مما يعكس موقفاً وسطياً في النزاعات الإقليمية.

التأثير على المنطقة والمصالح الدولية

يلعب تطور البنية التحتية العسكرية في المنطقة دوراً محورياً في توازن القوى، خاصة مع مرور تجارة تقدر بأكثر من ثلاثة تريليون دولار سنوياً عبر بحر الصين الجنوبي. وتواصل كل من الصين والفلبين ودول أخرى التنازع على السيادة، مع استمرار الصين في فرض وجودها من خلال أسطول سفن خفر السواحل وسفن أخرى، في حين تصدر محكمة التحكيم الدولية أحكاماً تؤكد عدم قانونية ادعاءات بكين.