شلاتين تزيد تسليمات الذهب للمركزي المصري بنسبة 43٪ في النصف الأول

تطورات قطاع الذهب في مصر وتسليماته للبنك المركزي

شهد القطاع المعدني في مصر تطورات مهمة خلال النصف الأول من العام، حيث أظهرت البيانات ارتفاع كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي بنسبة ملحوظة، مما يعكس زيادة الأنشطة الاقتصادية والاستثمار في مجال التعدين.

مؤشرات الأداء وتوزيع التسليمات

• شهدت مصر خلال النصف الأول من العام تسليم أكثر من 550 كيلوغراماً من الذهب للبنك المركزي، بارتفاع قدره 43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مع الإشارة إلى أن هذه الكميات شكّلت حوالي 44% من إجمالي التسليمات خلال الربع الأول من العام.
• تستهدف الشركة المعنية رفع إجمالي التسليمات لهذا العام إلى 1.25 طن، مقارنة بنحو طن واحد في العام السابق، وفق خطة تم الإعلان عنها مسبقاً.
• التسليمات تتم بشكل شهري إلى البنك المركزي من قبل الشركات والأفراد المرخص لهم، وتتم وفقاً لمقاييس سعر الذهب العالمي محسوباً على أساس سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

الجهات المستفيدة والتوسعات الحالية

• زيادة الكميات المسلَّمة تعود إلى إقبال الشركات على تعزيز إنتاجها، بالإضافة إلى توسع الشركة في طرح مناطق جديدة للتعدين الأهلي، حيث تم ترسيتها على مستثمرين خلال الربع الأول من العام.
• تخطط الشركة لرفع إجمالي تسليماتها في العام الحالي إلى 1.25 طن مقابل طن واحد في 2024، حسب خطة توسعية مدروسة.

الاستثمار في قطاع الذهب المصري

• تعمل مصر على زيادة استثماراتها في قطاع التعدين، وخصوصاً في مجال الذهب، حيث تسعى لجذب استثمارات بقيمة مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
• تُقدر إنتاجية الذهب في مصر بنحو 15.8 طن سنوياً، أكثرها من منجم “السكري” في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي “حمش” و”إيقات”.

الهيكلة والتملك في قطاع الذهب

• تمتلك هيئة الثروة المعدنية المصرية حوالي 35% من شركة التعدين المعنية، في حين تملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 34%، ويملك بنك الاستثمار القومي 24%، بينما تمثل الشركة المصرية للثروات 7%.

هذه التطورات تعكس اهتمام مصر المستمر بتنمية قطاع التعدين وتوفير بيئة استثمارية محفزة، مع سعيها لتعزيز الإنتاج المحلي من الذهب وتطوير سوقه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.