شلاتين تزيد تسليمات الذهب إلى البنك المركزي المصري بنسبة 43% خلال النصف الأول

زيادة إنتاج الذهب في مصر وتعزيز الجهود التعدينية

شهد قطاع التعدين في مصر تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مع استمرار الدولة في تعزيز استثماراتها في مجال التعدين، خاصة في صناعة الذهب، بهدف الاستفادة من الثروات المعدنية وتطوير الاقتصاد الوطني.

الأداء في إنتاج وتسليم الذهب

• تم رفع كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي خلال النصف الأول من العام بنسبة تُقدر بـ43% على أساس سنوي، حيث بلغت أكثر من 550 كيلوجراماً، مقارنة بـ حوالي 384 كيلوغراماً في الفترة ذاتها من العام السابق.
• خلال الربع الأول من العام، تم تسليم نحو 240 كيلوغراماً من الذهب، وهو ما يمثل حوالي 44% من إجمالي الكمية المسلمة خلال هذه الفترة.
• تستهدف الحكومة زيادة إجمالي التسليمات إلى 1.25 طن خلال عام 2024، مقارنةً بنحو طن واحد في العام السابق، وفق خطة تنمية القطاع.

آليات التسليم والتوزيع

تتلقى هيئة الثروة المعدنية الذهب شهرياً من شركات والأفراد الذين يعملون في مناطق الامتياز الواقعة في الصحراء الشرقية، ويتم تسليم الذهب إلى البنك المركزي وفقاً لسعر الذهب العالمي بالدولار، بالإضافة إلى سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

الأسباب وراء زيادة الكميات المسلمة

• ازدياد إقبال الشركات المنفذة على تعزيز إنتاجها من الذهب في المناطق المخصصة.
• توسع دائرة المناطق الجديدة التي تم ترسيتها للمستثمرين، حيث تم إطلاق ثماني مناطق جديدة خلال الربع الأول من العام لاستثمارها في عمليات التنقيب والإنتاج.

الجهود المصرية في قطاع التعدين

تسعى مصر لزيادة استثماراتها في قطاع التعدين، بهدف جذب مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وتشير تقديرات إنتاج البلاد من الذهب إلى حوالي 15.8 طن سنوياً، مع الاعتماد بشكل رئيسي على منجم «السكري» في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي «حمش» و«إيقات».

الملكية والتملك في شركة شلاتين

• تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية نسبة 35% من شركة «شلاتين».
• يمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع نحو 34%.
• يبلغ نصيب بنك الاستثمار القومي حوالي 24%.
• تمتلك الشركة المصرية للثروات نسبة 7% من الشركة.