اقتصاد
شلاتين ترفع تسليمات الذهب للمركزي المصري بنسبة 43% في النصف الأول

تطورات ملحوظة في قطاع الذهب في مصر وتعزيز مخزون البنك المركزي
شهدت مصر خلال النصف الأول من العام ارتفاعًا ملحوظًا في كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي، بما يعكس توجهًا قويًا نحو تعزيز القطاع ودعم السياسات الاقتصادية الوطنية.
زيادة تسليمات الذهب للبنك المركزي
- ارتفعت كمية الذهب المسلمة خلال النصف الأول بنسبة حوالي 43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تجاوزت 550 كيلوغرامًا، وفقًا لمسؤول حكومي.
- كانت الشركة المعنية قد سلمت نحو 240 كيلوغرامًا من الذهب في الربع الأول، وهو ما يمثل حوالي 44% من إجمالي الكمية المجهزة خلال الستة أشهر الأولى.
- تخطط الشركة لرفع إجمالي التسليمات لهذا العام إلى حوالي 1.25 طن، مقارنةً بنحو طن واحد في العام 2024، وذلك ضمن خطة موسعة لتعزيز الإنتاج.
آليات توزيع وتسليم الذهب
- تتلقى الشركة الذهب شهريًا من الشركات والأفراد العاملين في مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية.
- يتم تسليم المعدن النفيس إلى البنك المركزي وفقًا لسعر الذهب العالمي بالدولار، محسوبًا على أساس سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
- الزيادة في الكميات المسلَّمة تعكس إقبال الشركات على زيادة إنتاجها، بالإضافة إلى توسع الشركة في طرح مناطق تعدين جديدة.
جهود مصر في مجال تعدين الذهب
- تعمل مصر على تعزيز استثماراتها في قطاع التعدين، خاصة الذهب، بهدف جذب مليار دولار كاستثمارات سنوية بحلول العام 2030.
- يقدر الإنتاج المحلي من الذهب بنحو 15.8 طن سنويًا، مع اعتماد رئيسي على منجم “السكري” والصناعات المصاحبة في الصحراء الشرقية.
- تضم التركيبة الشركات المالكة لقطاع الذهب، حيث تمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حوالي 35%، بجانب نسبة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبيوت الاستثمار الوطنية.
تظل مصر في مسار متصاعد لتحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج وتنويع مصادر التمويل، مع الاستفادة من معادنها الثمينة لتعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرئيسية في إنتاج الذهب إقليميًا.