شلاتين تزيد تسليمات الذهب للمركزي المصري بنسبة 43% في النصف الأول
تطورات صناعة الذهب في مصر وتوجهات التعدين
شهد قطاع التعدين في مصر، خاصة مجال الذهب، تطورات ملحوظة في الأشهر الأخيرة، مع زيادة في كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي وتوسعات في مناطق التعدين. تسلط هذه التطورات الضوء على جهود الحكومة والشركات المعنية لتعزيز الإنتاج وتنويع مصادر الثروة المعدنية في البلاد.
ارتفاع كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي
- خلال النصف الأول من العام، بلغت كميات الذهب المسلمة نحو 550 كيلوغراماً، بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
- شهد الربع الأول من العام تسليم حوالي 240 كيلوغراماً، وهو ما يُمثل حوالي 44% من إجمالي الكمية خلال الستة أشهر.
- تخطط شركة “شلاتين للثروة المعدنية” لرفع إجمالي التسليمات إلى 1.25 طن خلال العام الجاري، مقارنة بنحو طن واحد في عام 2023، وفقاً لخطط الشركة.
آلية استلام وتسليم الذهب
تتلقى الشركة الذهب شهرياً من الشركات والأفراد العاملين في مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية، وتقوم بتسليمه للبنك المركزي وفق سعر الذهب العالمي محسوب بالدولار وسعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
أسباب زيادة الكميات المسلَّمة
- زيادة إقبال الشركات على تعزيز الإنتاج لتحقيق أهداف استراتيجية لرفع معدلات استخراج الذهب.
- توسيع مناطق التعدين من خلال طرح مناطق جديدة للاستثمار في القطاع، حيث تم ترسية عدة مناطق على مستثمرين خلال الربع الأول من العام.
توجهات الاستثمار في قطاع التعدين المصري
تسعى مصر لزيادة استثماراتها في مجال التعدين، بهدف جذب مليارات الدولارات بحلول عام 2030، مع التركيز على زيادة الإنتاج من الذهب والمعادن الأخرى.
- يُقدّر الإنتاج السنوي من الذهب بنحو 15.8 طن، مع الاعتماد على مناجم رئيسية مثل منجم السكري، حمش، وإيقات.
- تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حصة من الشركات العاملة بملكية تصل إلى 35%، فيما يمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع نسبة 34%، ويشارك بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، و”الشركة المصرية للثروات” بنسبة 7%.
جهود تعزيز قطاع التعدين
تعمل مصر على تحسين بيئة الاستثمار في التعدين من خلال السياسات الحكومية وتحديث القوانين، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، دعمًا للمشروعات الاقتصادية والتنموية المستقبلية.
