شلاتين تزيد تسليمات الذهب للبنك المركزي المصري بنسبة 43% في النصف الأول
تطورات قطاع الذهب في مصر والجهود المُبذولة لتعزيز الصناعات التعدينية
شهد قطاع التعدين في مصر خاصةً مجال الذهب، جهودًا ملحوظة من الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات وتحفيز الاكتشافات الجديدة، وذلك استجابةً لتطلعات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
مستجدات تسليم الذهب للبنك المركزي
- أظهرت البيانات ارتفاع كميات الذهب المسلَّمة للبنك المركزي خلال النصف الأول من العام بنسبة تقارب 43% على أساس سنوي، بحيث بلغت أكثر من 550 كيلوغراماً.
- كانت الشركة قد سلمت نحو 240 كيلوغراماً من الذهب في مصر خلال الربع الأول من العام، وهو ما يمثل حوالي 44% من إجمالي الكمية المُسلَّمة خلال الستة أشهر الأولى.
- تخطط الشركة لرفع إجمالي التسليمات إلى 1.25 طن خلال العام الحالي، مقارنةً بنحو طن واحد في عام 2024، وفقًا للخطة المعلنة في بداية العام.
آليات التوزيع والتسليم
تتلقى شركة “شلاتين للثروة المعدنية” الذهب شهريًا من الشركات والأفراد العاملين في مناطق الامتياز الصحراوية، وتقوم بتسليمه إلى البنك المركزي المصري وفقًا لأسعار الذهب العالمية، محسوبة على أساس سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
وتعزى الزيادة الحالية في الكميات المسلمة إلى رغبة الشركات في مناطق الامتياز لتعزيز إنتاجها، بالإضافة إلى توسعة الشركة لطرح مناطق جديدة للتعدين، حيث تم ترسية ثمان مناطق جديدة على مستثمرين وشركات خلال الربع الأول من العام.
جهود مصر في تنمية قطاع الذهب والتعدين
- تعمل مصر على جذب استثمارات بقيمة مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، بهدف زيادة إنتاجها من الذهب ومعدلات الاستثمار في التعدين.
- يُقدّر إنتاج مصر من الذهب بحوالي 15.8 طن سنويًا، وتُعد مناجم “السكري” في الصحراء الشرقية من أكبر المناطق المنتجة، إلى جانب منجمي “حمش” و”إيقات”.
التركيبة الاستثمارية في شركة شلاتين
- تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية نسبة 35% من الشركة.
- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع يمتلك 34%.
- بنك الاستثمار القومي يملك 24%، و”الشركة المصرية للثروات” تستحوذ على 7%.
تبعاً لهذه الجهود والتوسع في الأنشطة التعدينية، تعكس مصر توجهًا استراتيجيًا نحو تنمية احتياطاتها من المعادن وتحقيق تنمية مستدامة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
