خطة سرية لنقل الآلاف من الأفغان إلى بريطانيا بعد تسريب معلومات دفاعية

كشف تفاصيل مخطط سري لنقل الأفغان إلى بريطانيا بعد تسريب بيانات حساسة

ظهرت وثائق قضائية تتعلق بخطة سرية أعدتها الحكومة البريطانية لنقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد تسرب بيانات استهدفت سلامة مُنَفّذي هذه السياسة وأسرهم، وسط مخاوف من حصول حركة “طالبان” على تلك المعلومات وتصعيدها للانتقام منهم.

خلفية الأحداث وتطوراتها القانونية

تحديد حجم المخطط وتسريبات البيانات

• كشفت وثائق أن الحكومة البريطانية وضعت خطة بمليارات الجنيهات الإسترلينية لنقل 25 ألف شخص، ممن عملوا مع القوات البريطانية قبل عودة طالبان إلى السلطة في 2021.
• تم تسريب البيانات في فبراير 2022 عن طريق الخطأ من قبل جندي بريطاني، وشمل معلومات شخصية تمثلت في الأسماء وبيانات الاتصال وتفاصيل أخرى لنحو 25 ألف أفغاني وعائلاتهم.
• لم يُكشف عن التسريب إلا في أغسطس 2023 عندما نشرت مجموعة على فيس بوك جزءًا من البيانات، ما أثار خوف الحكومة من استغلالها من قبل طالبان أو غيرهم.

التبعات القانونية والخطوات الحكومية

• أمرت المحكمة البريطانية برفع الحظر عن النشر بعد مراجعة أُجريت، اعتُبر فيها أن الخطر على المستفيدين أصبح أقل مما كان يُعتقد سابقاً.
• ذكر أن التكاليف المباشرة للتسريب تقدر بنحو ملياري إسترليني، مع تقليل في حجم التكاليف المتوقعة نتيجة لانخفاض عدد المستفيدين المؤهلين.
• حتى الآن، نقلت الحكومة البريطانية حوالي 18,500 أفغاني، بينهم حوالي 5,500 تم نقلهم مباشرة بسبب الاختراق، مع خطط لنقل 2,400 آخرين على الأقل.

إلغاء المخطط السري وتوجيهات الحكومة الحالية

• في بيان أمام البرلمان، أعلن وزير الدفاع البريطاني إغلاق المخطط السري المعروف باسم “مسار الاستجابة الأفغاني”، مع اعتذاره عن التسرب.
• صرح أن عدد المتضررين من البيانات بلغ حوالي 4,500 شخص، وأن التكاليف بلغت حوالي 400 مليون جنيه استرليني، مع تأكيد عدم قبول المزيد من طلبات اللجوء على خلفية التسريب.
• كما أغلقت الحكومة خطة إعادة التوطين للمواطنين الأفغان وبرامج المساعدة ذات الصلة.

العواقب والأحداث المرتبطة

• توقف عمليات التسريب، وظهرت مخاوف من أن بعض البيانات المتاحة قد تُستخدم كوسيلة ضغط أو ابتزاز.
• بدأت دعاوى قضائية جماعية من قبل مئات الأفغان المتضررين، يطالبون بتعويضات تصل إلى 50 ألف إسترليني لكل منهم، مع احتمال انضمام آخرين حال علمهم بالحادث وخطر التعرض للأذى.
• تحت تأثير الضغوط السياسية والمالية، تواجه الحكومة تحديات كبيرة تتعلق بصورة البلاد وأمن المستفيدين.

مستجدات وأبعاد إضافية

تسريبات وبيع البيانات

• تم الكشف عن أن قاعدة البيانات المعيبة بيعت لمُشتَرِيين مقابل مبالغ مالية، واستخدم بعض الأفغان القوائم كوسيلة ضغط على الحكومة لنقلهم وعائلاتهم.
• الجهات المعنية لم تكشف عن هوية الجندي أو الإجراءات التأديبية المترتبة على تسريبه، في ظل استمرار المخاوف حول وصول طالبان إلى البيانات.

التداعيات المستقبلية

• توظيف البيانات المسربة لممارسة ضغوط سياسية أو تهديدات أمنية محتملة، ما يزيد من الحاجة لمراجعة الإجراءات الأمنية وتقوية حماية البيانات.
• المعركة القانونية لا تزال مستمرة، مع توقعات بامتداد الدعاوى القضائية وتأثيرها على السياسات الحكومية المقبلة.