خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا بعد تسريب معلومات دفاعية

مخطط سري للبريطانيين يحمل مليارات الجنيهات لنقل الأفغان وفضيحة تسريب البيانات

أظهرت وثائق قضائية أن الحكومة البريطانية كانت تعمل على خطة سرية لنقل آلاف من الأفغان إلى بريطانيا، وذلك بعد تسريب بيانات حساسة تعرض هؤلاء الأشخاص لمخاطر الانتقام من حركة “طالبان”، التي عادت للسيطرة على أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي البريطاني في عام 2021. وقد تم حظر النشر عن هذه القضية في البداية بموجب أمر قضائي، قبل أن يتم رفع القيود لاحقاً.

تفاصيل التسريب والخطوات القانونية

• في فبراير 2022، تم تسريب قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية لواحد وعشرين ألف أفغاني، من بينهم أسرهم، ممن عملوا مع القوات البريطانية.
• تم الكشف عن البيانات عن طريق خطأ من قبل جندي بريطاني، حيث نشرت على فيسبوك لاحقاً في أغسطس 2023، مما عرض الأفراد للخطر.
• بحسب الحكومة، تعرض نحو 100 ألف شخص للخطر بعد توسيع قاعدة البيانات لتشمل أفراد أسرهم وعناوين البريد الإلكتروني لمسؤولين حكوميين.
• قرر قاضٍ بريطاني، رفع الحظر على نشر المعلومات بعد مراجعة أمنية، معتبرًا أن خطر التهديد على الأفراد قد انخفض.

الخطة السرية لنقل الأفغان إلى بريطانيا

• كانت الحكومة قد أعدت خطة بسرية لنقل 25 ألف شخص، بتكلفة تصل إلى 7 مليارات إسترليني، تعود إلى فترة حكومة المحافظين السابقة بقيادة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.
• توقفت الخطة مؤقتاً، مع اتخاذ المحكمة العليا إجراءات لرفع الحظر القضائي عنها، بعد أن تبين أن الخطر على الأفغان أقل مما كان يُعتقد سابقاً.

تقديرات وتكاليف حديثة

• خلصت مراجعة حديثة إلى أن التكاليف المباشرة للتسريب تقترب من ملياري إسترليني فقط، مع انخفاض عدد المستفيدين المؤهلين للإجلاء.
• حتى الآن، نقلت الحكومة حوالي 18,500 أفغاني، مع توقعات بنقل 2,400 آخرين على الأقل.

رفع الأمر القضائي وإغلاق المخطط السري

في بيان أمام البرلمان، أعلن وزير الدفاع البريطاني عن إغلاق خطة “مسار الاستجابة الأفغاني” التي كانت هدفها إجلاء المتضررين من الخرق، موضحًا أن نحو 4,500 متضرر موجودون حالياً في بريطانيا أو في طريقهم إليها، وأن التكلفة الإجمالية تقارب 400 مليون جنيه إسترليني.

كما أُغلقت خطة إعادة التوطين للمواطنين الأفغان بشكل مفاجئ، وسط ضغوط سياسية وتوترات اقتصادية في البلاد، مع استجابة الحكومة لدعاوى قضائية تنتظر نتائجها.

تسرب البيانات وبيعها في السوق السوداء

• لم يتم كشف تفاصيل التسريب بشكل رسمي حتى تم نشر أجزاء من قاعدة البيانات على فيسبوك، حيث ادعى بعض المطلعين أن البيانات بيعت مقابل مبالغ مالية، وأن أحد المستفيدين استخدمها كوسيلة ضغط.
• الجندي الذي تسبب في التسريب كان يعتقد أن البيانات تتعلق بـ150 متقدماً فقط، ولم يكن يدري بوجود سجلات تضم الآلاف.

الدعاوى القضائية والأثر المستقبلي

• بدأ أكثر من 665 أفغانياً دعوى قضائية ضد الحكومة، مطالبين بتعويضات تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني لكل منهم، مع توقع انضمام المزيد من المتضررين.
• تواصلت جهود الحكومة لتقليل الضرر، مع الالتزام بعدم السماح لأي شخص من الأفغان بالحصول على لجوء بسبب التسريب.

خاتمة

تثير هذه القضية قلقاً كبيراً بشأن قوانين حماية البيانات، وأمان دعم العمليات الإنسانية، والتحديات الأمنية الكبرى التي يواجهها المتضررون، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة.