خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا بعد تسريب معلومات دفاعية
كشف وثائق قضائية عن خطة سرية بريطانية لنقل الأفغان وتأثير التسريب على العمليات
شهدت الساحة السياسية والقضائية في بريطانيا تطورات مثيرة حول خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى البلاد، في إطار جهود الحكومة البريطانية بعد الكشف عن عملية تسريب بيانات حساسة تهدد سلامة المحتاجين إلى الحماية الوطنية. وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد المخاوف حول مخاطر تعرض هؤلاء للأعمال الانتقامية من حركة طالبان، التي استعادة السيطرة على أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي والبريطاني عام 2021.
مراجعة قضائية وتفاصيل البيانات المسربة
- أظهرت وثائق قضائية أن البيانات، التي كشف عنها جندي بريطاني عن طريق الخطأ في فبراير 2022، تتضمن معلومات شخصية لأكثر من 25 ألف أفغاني وأفراد أسرهم، ممن عملوا بشكل وثيق مع القوات البريطانية قبل سيطرة طالبان.
- تم التسريب بعد أن نُشرت جزء من قاعدة البيانات على شبكة التواصل الاجتماعي، في أغسطس 2023، الأمر الذي أدى إلى رفع القضية أمام المحكمة العليا في بريطانيا.
- قدر حجم الأشخاص المعرضين للخطر بعد التسريب بحوالي 100 ألف، بما يشمل عناوين البريد الإلكتروني وأسماء المسؤولين الحكوميين.
قرار رفع القيود والنقاش الحكومي
بتاريخ الثلاثاء، أمر قاضٍ بريطاني برفع القيود المفروضة على نشر المعلومات، بعد مراجعة حكومية أظهرت أن الخطر على الخاص بالأفراد قد انخفض مقارنة بالتقديرات السابقة. وأدت هذه الخطوة إلى إلغاء خطة سرية كانت مقررة حتى فبراير من العام الجاري، والتي كانت تستهدف نقل 25 ألفًا من الأفغان بتكلفة تقدر بنحو 7 مليارات إسترليني.
تحديثات على الوضع الحالي والتكاليف
- وفقًا لتقييم وزارة الدفاع البريطانية، فإن التكلفة المباشرة للتسريب تقدر الآن بنحو ملياري إسترليني، مع انخفاض عدد المستفيدين المحتملين من الخطة الأصلية.
- حتى الآن، تمكنت الحكومة من نقل حوالي 18,500 أفغاني إلى بريطانيا، من بينهم 5,500 تمت مباشرتهم بسبب الاختراق، مع خطة لنقل 2,400 آخرين على الأقل.
إلغاء المخطط وإجراءات الحكومة الحديثة
أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، في بيان أمام البرلمان، عن إغلاق خطة النقل السري المعروفة باسم مسار الاستجابة الأفغاني، مؤكداً أن الحكومة لن تعرض على مزيد من الأشخاص اللجوء بناءً على البيانات المسربة، مع الاعتذار عن الخطأ الذي حدث قبل ثلاث سنوات.
نتائج وتداعيات التسريب
- تسببت البيانات المسربة في ملاحقة قانونية لأكثر من 665 من الأفغان، مطالبين بدعوى تعويضات مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني لكل منهم، مع احتمالية انضمام مزيدين من المتضررين بعد اكتشافهم للواقعة.
- كانت حكومة بريطانيا قد بدأت مبكراً بجهود إجلاء الأفغان من خلال قوات عسكرية أرسلت إلى هناك بعد هجمات 11 سبتمبر.
- نُشرت التفاصيل عن التسريب بعد أن قام مجهول بنشر لقطات من قاعدة البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى فتح تحقيق رسمي شامل في القضية.
ختام وتوجيهات مستقبلية
بالرغم من إغلاق المخطط السري، تظل قضية البيانات المسربة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة البريطانية حاليًا، مع وجود توقعات باستمرار النقاشات القانونية والسياسية حول حماية البيانات والأمن الوطني، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية في ظل ظروف اقتصادية وسياسية متغيرة.
