اقتصاد
انخفاض أسعار الأسمنت في مصر بنسبة 25% خلال شهر بعد ارتفاعات قياسية
تراجع أسعار الأسمنت في السوق المصرية وتوقعات المستقبل
شهدت أسعار الأسمنت في مصر خلال الثلاثين يوماً الماضية انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت بنسبة تقارب 25%، مسجلة حوالي 4000 جنيه للطن الواحد. يأتي هذا التراجع بعد ارتفاعات قياسية شهدتها السوق في الأشهر السابقة، وذلك نتيجة لاتفاق بين الشركات المصنعة والحكومة على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، وفقاً لمسؤولين في القطاع.
تحديد أسباب التراجع وتفاصيل السوق
- زيادة المعروض: عقب الاجتماع بين وزير الصناعة كامل الوزير وممثلي الشركات، تم التوافق على ضخ كميات كبيرة من الأسمنت في السوق، مما أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية.
- وقف خفض الطاقات الإنتاجية: قررت الحكومة تجميد قرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، بعد تعليق مؤقت استمر شهرين، بهدف دعم المعروض واحتواء ارتفاع الأسعار.
الوضع الحالي والإنتاج والتصدير
- تعمل في السوق المصرية 23 شركة أسمنت، تمتلك 46 خط إنتاج بطاقة مرخصة تصل إلى 76 مليون طن سنوياً، مع أن الطاقة الفعلية حوالي 85 مليون طن.
- الطلب المحلي يُقدر بنحو 47 مليون طن، بينما بلغ حجم التصدير القياسي خلال 2024 حوالي 20 مليون طن، مقارنة بـ 13.4 مليون في عام 2023.
توقعات مستقبلية لاتجاه الأسعار
- يتوقع خبراء أن تستمر أسعار الأسمنت في التراجع، حيث سيُلاحظ انخفاض إلى ما بين 65 و70 دولاراً للطن، وهو مستوى يُعد مقبولاً من قبل الشركات من حيث هامش الربح.
- يُرتقب أن يشهد السوق مزيداً من الانخفاضات مع إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة، وزيادة قدرة الإنتاج، بالتوازي مع جهود الحكومة لتعزيز عوامل العرض والطلب.
إلغاء نظام الحصص وتحرير السوق
- بعد إلغاء نظام الحصص الإنتاجية، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2021 بهدف تنظيم السوق وتقليل الخسائر الناجمة عن الفوائض، بدأت الشركات تشغيل خطوطها بكامل طاقتها، مع صدور قرار بالسماح بعمل المصانع بكامل طاقتها مع وضع سقف غير رسمي على التصدير.
تأثير منظومة تراخيص البناء والطلب المحلي
- ارتفع الطلب على الأسمنت بعد تطبيق الحكومة منظومة تراخيص البناء والتصالح على المخالفات، خاصة في القرى والمراكز، مصحوباً بعودة أنشطة البناء تدريجياً بعد توقف جزئي منذ 2020.
الدعم الحكومي والاستثمارات الجديدة
- تم التوافق على تقديم دعم فني وتشغيلي للمصانع المتوقفة جزئياً بهدف إعادة تشغيلها، مع توجه الشركات لزيادة استثماراتها في رفع الطاقة الإنتاجية، نظراً لارتفاع الربحية الحالية.
التحديات والأسعار المحلية مقابل التصدير
- رغم انخفاض الأسعار المحلية، لا تزال مرتفعة بنسبة حوالي 60% مقارنة بأسعار التصدير التي تتراوح بين 45 و60 دولاراً للطن، في حين تُباع محلياً بما يعادل 80 دولاراً.
- توقع خبراء أن تشهد السوق المحلية تراجعاً جديداً بقيمة تتراوح بين 400 و500 جنيه للطن خلال عام 2025، مع زيادة الإنتاج وتوازن مستويات التصدير والاستيراد.
