اقتصاد

انخفاض أسعار الأسمنت في مصر بنسبة 25% خلال شهر بعد ارتفاعات تاريخية

تراجع أسعار الأسمنت في السوق المصرية وتأثيراته على القطاع

شهدت سوق الأسمنت في مصر موجة من التراجع في الأسعار خلال الشهر الماضي، بعد تسجيل ارتفاعات قياسية في الأشهر السابقة، حيث انخفضت الأسعار بنحو 25%، لتصل إلى حوالي 4000 جنيه للطن الواحد. يعزى هذا التراجع إلى اتفاق بين الشركات المصنعة والحكومة لتعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد، سواء للاستخدام المحلي أو التصدير، وفقاً لمسؤولين في القطاع.

توقعات وتطورات السوق

  • شركات الأسمنت في مصر تعمل حالياً بإجمالي طاقة مرخصة تقترب من 76 مليون طن سنوياً، مع استهلاك محلي يقارب 47 مليون طن سنوياً.
  • شهد عام 2024 تسجيل حجم تصدير قياسي وصل إلى حوالي 20 مليون طن، بزيادة عن 13.4 مليون طن في العام السابق.
  • توقع خبراء السوق استمرار انخفاض الأسعار، ليصل سعر الطن بين 65 و70 دولاراً (أي ما يعادل حوالي 3250 إلى 3500 جنيه تقريباً)، مقارنة بحالياً الذي يقارب 80 دولاراً، وهو مستوى يُعد مربحاً جداً للشركات.

عوامل تؤثر على الأسعار وسياسات الإنتاج

  • توقف بعض الخطوط الإنتاجية عن العمل وإعادة تفعيلها، ضمن جهود الحكومة لتعزيز المعروض وخفض الأسعار. كما أن إلغاء نظام الحصص الإنتاجية، والذي بدأ تطبيقه منذ يوليو 2021، ساهم في زيادة القدرة على تشغيل المصانع بكامل طاقتها، بعد أن كانت مقيدة بنسب محددة لتقليل الفائض والخسائر.
  • مع استعادة الطلب بشكل متزايد نتيجة الإجراءات الجديدة في تراخيص البناء والتصالح، تم دعم السوق من خلال جهود الحكومة لزيادة وتيرة الإنتاج وتحفيز القطاع.
  • رغم التراجع الحالي، لا تزال الأسعار المحلية أعلى بنحو 60% من أسعار التصدير، حيث تصدر الشركات الطن بأسعار تتراوح بين 45 و60 دولاراً، بينما يُباع في السوق المحلي بنحو 80 دولاراً للطن.

الآفاق المستقبلية وتأثيرات السوق

  • يتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من الانخفاض خلال عام 2025، بمعدل يتراوح بين 400 إلى 500 جنيه للطن، مع العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق توازن بين التصدير والبيع المحلي.
  • جهود الدعم الحكومي، بما في ذلك إعادة تشغيل خطوط إنتاج متوقفة وتوفير الدعم الفني والتشغيلي، تلعب دوراً رئيسياً في تحفيز القطاع وتحقيق استقرار الأسعار.
  • إجمالاً، يسعى القطاع أن يكون أكثر مرونة واستدامةً، مع التركيز على التوازن بين العرض والطلب، وتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية وأسعار التصدير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى