اقتصاد
انخفاض أسعار الأسمنت في مصر بنسبة 25% خلال شهر بعد ارتفاعات قياسية
تراجع أسعار الأسمنت في السوق المصرية وارتفاع الطلب
شهدت السوق المصرية تغيرات ملحوظة في أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 25% خلال الثلاثين يوماً الماضية. يأتي ذلك بعد ارتفاعات قياسية سابقة، حيث سجل السعر حالياً نحو 4000 جنيه للطن الواحد، وذلك نتيجة لاتفاق بين الشركات المصنعة والحكومة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد سواء في السوق المحلي أو التصدير.
تأثيرات السياسة والإنتاج في سوق الأسمنت
- زيادة الإنتاج: عقدت الحكومة والشركات المصنعة اتفاقيات لتعزيز الكميات المعروضة بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار وتلبية الطلب المتزايد.
- إلغاء نظام الحصص: قررت الحكومة إلغاء نظام الحصص الإنتاجية الذي قيد الشركات منذ 2021، مما سمح للشركات بتشغيل خطوطها بكامل طاقتها وتحقيق توازن أكبر بين الإنتاج والاستهلاك.
- إعادة تشغيل الخطوط: تعمل حالياً على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج التي كانت متوقفة، مما يساهم في تعزيز المعروض وخفض الأسعار.
المعروض والإنتاج والتصدير
- تعمل في السوق المصرية 23 شركة أسمنت، تمتلك 46 خطاً إنتاجياً بطاقة مرخصة تصل إلى 76 مليون طن سنوياً، مع أن الطاقة الفعلية تصل إلى 85 مليون طن.
- الاستهلاك المحلي يقدر بنحو 47 مليون طن، بينما سجلت الصادرات رقماً قياسياً خلال عام 2024 بحدود 20 مليون طن، ارتفاعاً من 13.4 مليون طن في 2023.
توقعات بأسعار الأسمنت والربحية
- توقعات انخفاض الأسعار: من المتوقع أن تتراوح أسعار الأسمنت بين 3250 و3500 جنيه للطن خلال الفترة القادمة، بعد أن كانت حالياً حوالي 80 دولاراً للطن، وهو مستوى يحقق هامش ربح مرضياً للشركات.
- استثمارات جديدة: مع تحسن الأرباح، تشجع الشركات على ضخ استثمارات إضافية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد.
تغييرات في سوق التصدير والأسعار المحلية
- تُصدر الشركات حالياً بأسعار تتراوح بين 45 و60 دولاراً للطن المعبأ، بينما يُباع في السوق المحلي بنحو 80 دولاراً، مع فارق كبير يقدر بنحو 60%.
- كما يتوقع أن يشهد السوق المحلي مزيداً من التراجع في الأسعار بين 400 و500 جنيه للطن عبر عام 2025، مع زيادة الإنتاج لتحقيق توازن بين التصدير والبيع المحلي.
الطلب وتزايد المشاريع وتحقيق التوازن
تزايد الطلب على الأسمنت أدى إلى استمرار عودة نشاط البناء، خاصة بعد منظومة تراخيص البناء والتصالح، والتي ساعدت في إعادة إحياء السوق. وبدعم من الحكومة، تم تشكيل جهود فنية وتشغيلية لإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة، مما يعزز استقرار الأسعار ويوفر المعروض الكافي لتلبية الطلب.
