انخفاض أسعار الأسمنت في مصر بنسبة 25% خلال شهر بعد ارتفاعات قياسية

تراجع أسعار الأسمنت في السوق المصرية وتوقعات المستقبل

شهدت سوق الأسمنت في مصر تغييرات ملحوظة على مدى الشهرين الماضيين، حيث انخفضت الأسعار بنحو 25% خلال 30 يوماً، لتستقر حول 4000 جنيه للطن الواحد. ويأتي هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات قياسية شهدتها السوق في الفترات السابقة، والتي كانت نتاج جهود الشركات المصنعة والحكومة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على المستويين المحلي والتصديري.

الأسباب والدوافع وراء التراجع

• توافق بين الشركات والحكومة على زيادة الإنتاج من خلال ضخ كميات كبيرة في السوق، مما أدى إلى وفرة المعروض وتخفيف الضغط على الأسعار.
• إلغاء نظام الحصص الإنتاجية الذي كان مقيداً لخطوط إنتاج المصانع، مما سمح بزيادة الطاقات التشغيلية والقدرة على تلبية الطلب بشكل أكثر كفاءة.
• إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة، والتي كانت تعمل بشكل جزئي أو تم تعليقها خلال الأشهر الماضية، بهدف تعزيز الإنتاج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

سياسات الحكومة ودورها في السوق

• قرار الحكومة بوقف خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، والذي كان قد بدأ تطبيقه منذ عام 2021 بهدف تنظيم السوق وتقليل الفوائض، ما زاد من قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها.
• تسهيل التصدير، حيث ارتفع حجم الصادرات القياسي خلال العام الحالي ليصل إلى حوالي 20 مليون طن، مقابل 13.4 مليون طن في العام السابق.
• دعم المصانع المتوقفة عن العمل من خلال تقديم الدعم الفني والتشغيلي، بهدف إعادة تشغيلها وتعزيز القدرات الإنتاجية.

توقعات أسعار الأسمنت في المستقبل

• من المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض، وقد تصل إلى مستويات تتراوح بين 65 و70 دولاراً للطن، ما يعادل 3250 إلى 3500 جنيه تقريباً، مقارنة بحوالي 80 دولاراً حالياً.
• مع استمرار زيادة الطاقة الإنتاجية وعودة الخطوط المتوقفة إلى العمل بشكل كامل، من المتوقع أن يظل السوق في حالة توازن بين العرض والطلب، مما يدعم استقرار أو انخفاض الأسعار بشكل أكبر.
• أما على مستوى السوق المحلي، فتشير التوقعات إلى احتمال تراجع أسعار البيع بمقدار يتراوح بين 400 و500 جنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2025، في ظل جهود الحكومة للموازنة بين التصدير والاستهلاك المحلي.

التحليل والأداء المالي

• تشير البيانات إلى أن سعر البيع في السوق المحلية لا يزال مرتفعاً بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بأسعار التصدير، حيث يُصدر الطن بأسعار تتراوح بين 45 و60 دولاراً، بينما يُباع في السوق المحلي بحوالي 80 دولاراً للطن.
• وقد أشار محللون إلى أن هذا التفاوت يعكس التحديات والمتطلبات المختلفة لكل من السوق المحلي والأسوق الدولية، ويؤثر على هامش ربح الشركات.
• حجم الطلب المحلي تزايد نتيجة اعتماد منظومة تراخيص البناء والتصالح، التي أعادت النشاط للبناء وخاصة في المناطق الريفية، مما يساهم في دعم السوق وتحقيق استقرار الأسعار.

ختاماً

شهدت سوق الأسمنت المصرية مرحلة من التوازن وإعادة التشغيل، مع توقعات بمزيد من الانخفاضات مع استعادة الخطوط المتوقفة نشاطها وزيادة الإنتاج، الأمر الذي يدعم استقرار السوق ويعزز كفاءته في المستقبل القريب.