اقتصاد
انخفاض أسعار الأسمنت في مصر بنسبة 25% خلال شهر بعد ارتفاعات قياسية
تراجع أسعار الأسمنت في السوق المصرية وتأثيراته على القطاع
شهد السوق المصري خلال الثلاثين يوماً الماضية انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الأسمنت، حيث سجلت تراجعاً بنسبة تقارب 25%، لتصل إلى حوالي 4000 جنيه للطن الواحد، بعد موجة ارتفاعات غير مسبوقة شهدتها الأشهر السابقة. يأتي هذا التغير في الأسعار في ظل اتفاق بين الشركات المصنعة ودوائر الحكومة على زيادة معدلات الإنتاج بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد بالإضافة إلى تصديره بشكل أكبر.
الظروف الحالية وتأثيرها على السوق
- قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات ضخت كميات كبيرة من الأسمنت في السوق عقب اجتماع بين مسؤولين حكوميين وممثلي الشركات، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير.
- وفي وقت سابق من العام، قررت الحكومة تجميد قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت، وذلك لتلافي ارتفاع الأسعار ورفع المعروض في السوق.
توقعات المستقبل وتأثير تشغيل المصانع المعطلة
- يشير خبراء السوق، مثل أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت، إلى أن هناك جهوداً حالياً لإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة في بعض المصانع، بهدف تعزيز المعروض، مما قد يسهم في استمرار تراجع الأسعار.
- تعمل في السوق المصرية حالياً 23 شركة أسمنت، بقدرة إنتاج مرخصة تصل إلى 76 مليون طن سنوياً، مع وجود فائض كبير عن الاستهلاك المحلي الذي يقدر حالياً بـ 47 مليون طن، وارتفاع الصادرات إلى 20 مليون طن خلال 2024 مقارنة بـ 13.4 مليون في العام السابق.
تأثير الأسعار على أرباح الشركات وتحركات السوق
- أفاد هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة «الأهلي فاروس»، أن أسعار الأسمنت تقترب حالياً من مستوى يتراوح بين 65 و70 دولاراً للطن، وهو مستوى يُعد مربحاً للشركات، في ظل استثمارها الأخير لرفع الطاقة الإنتاجية، وبدء تشغيل الخطوط المعطلة.
- وفي ظل تراجع الأسعار، تقترب الشركات من تشغيل كامل طاقاتها الإنتاجية بعد قرار الحكومة بإلغاء نظام الحصص الإنتاجية القديم، مما يُمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب بشكل أكبر.
مستجدات السوق من حيث السياسات والتشريعات
- تم إلغاء نظام الحصص الإنتاجية الذي قدمته الحكومة في يوليو 2021 بهدف تنظيم السوق وتقليل الفوائض، حيث جرى تحديد حصص لكل مصنع على أساس طاقته التصميمية وخطوط إنتاجه، قبل أن يتم السماح لها الآن بالعمل بكامل طاقتها، مع فرض سقف غير رسمي للتصدير.
العوامل الدافعة للطلب المحلي
- زاد الطلب على الأسمنت نتيجة تطبيق منظومة جديدة لتراخيص البناء والتصالح على المخالفات، الأمر الذي أدى إلى استئناف حركة البناء تدريجياً بعد توقف جزئي منذ 2020 بسبب مشكلة التنظيم العمراني والبناء العشوائي.
الدعم الحكومي واستعادة الإنتاج
- أعلنت وزارة الصناعة عن جهودها لدعم وتشغيل الخطوط المعطلة جزئياً، حيث يتم التواصل المباشر مع الشركات لإعادة التشغيل وضمان استقرار السوق وتلبية الطلب المتزايد.
مزيج السوق والأسعار المستقبلية
- على الرغم من التراجع الحالي في الأسعار، فإن متوسط السعر المحلي لا زال مرتفعاً بنسبة حوالي 60% مقارنة بأسعار التصدير، حيث يتم تصدير الطن بأسعار تتراوح بين 45 و60 دولار، بينما يُباع محلياً بحوالي 80 دولاراً للطن.
- يتوقع بعض الخبراء أن يشهد السوق المحلي تراجعاً جديداً في الأسعار، قد يتراوح بين 400 و500 جنيه للطن خلال عام 2025، مدعوماً بزيادة الطاقة الإنتاجية والعمل على توازن السوق بين التصدير والاستخدام المحلي.
